أعلنت المعارضة رفضها للتعديلات الدستورية وشددت على إن الرهان على إن تلك التعديلات ستعزز مسألة الحريات ضرب من الخيال ، وطالبت في الوقت ذاته المؤتمر الشعبي بتحديد موقف واضح بعد الابقاء على صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات حتى لايحرق أشرعة العودة الى صفوف المعارضة وقال الناطق الرسمي باسم حزب البعث محمد ضياء الدين في حديثه للجريدة كنا على يقين إن قضية الحريات ستظل حجرة عثر أمام اي تحول ديمقراطي بالبلاد خاصة في ظل وجود ماوصفه بترسانة من القوانين المقيدة للحريات على رأسها قانون الأمن الوطني وأرجع تمسك الحكومة بعدم تقليص صلاحيات الأمن لأن استمرار النظام في السلطة يستند على قدرات الجهاز في التنكيل بالمعارضين ومنع أي حراك جماهيري وتابع لذلك لايمكن بأي شكل من الأشكال تقليص تلك الصلاحيات لان النظام هو الامن والأمن هو النظام ) واعتبر ان الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني واجهات فقط ووصف الابقاء على صلاحيات الامن بالامر الطبيعي. من جهته أكد نائب حزب المؤتمر السوداني إن الرهان على التعديلات الدستورية يمكن أن تعزز مسألة الحريات وتحقيق وضع أكثر انفتاح ضرب من الخيال لانها لم تكن تستند على أي فرضيات واقعية وقال إن الواقع يثبت أن يد النظام الأمنية تزداد قبضتها يوما بعد يوم ولم تكن هنالك أي اشارات إن الحكومة يمكن أن تقلل من سلطات الأجهزة الأمنية وأرجع ذلك لأن النظام الحالي لايحظى بمشروعية ولايحظى بأي دعم جماهيري وأضاف إن استمرار الجهاز بشكله الحالي ضرورة ولم يكن من المتوقع أن يقبلوا بتقليل صلاحيات الجهاز أو أن ينضبط بقانون . وحول خيارات المؤتمر الشعبي قال الناطق الرسمي باسم البعث ( الشعبي معني بتحديد موقفه وأتمنى ألا يحرق أشرعة العودة للمعارضة ) بينما طالب نائب رئيس المؤتمر السوداني الشعبي أن يكون أمينا مع نفسه ومع الشعب السوداني وقال خالد عمر الشعبي أمام تحدي الشعارات التي رفعها حينما دخل الحوار وهو أدعى إنه شارك في الحوار لجلب الحريات وهو الآن يقف أمام المحك وعلى قياداته الاعتراف بأن مشاركتهم في الحوار لم تحدث أي نوع من التغيير ولم تجلب الحريات وبالتالي عليهم تصحيح موقفهم. الخرطوم : سعاد الخضر
