طعن الفريق أول ركن إسماعيل بريمة مدير شركة مطارات السودان القابضة في المعلومات التي كشفها نواب برلمانيون خلال الأيام الماضية بشأن شركة كومون والمبالغ التي تسلمتها من مطار الخرطوم الدولي، مشيراً إلى أن الحديث عن استلام الشركة مبلغ 400 أو 600 مليون جنيه مجرد ادعاءات غير صحيحة. فيما قطع نائب البرلمان المستقل أبو القاسم برطم الذي قدم سؤالاً عن الشركة أمام البرلمان بامتلاكه مستندات تثبت استلام الشركة للمبالغ المذكورة، مبدياً استغرابه من دفاع موظف عام بالدولة عن شركة خاصة تجاوزت العقد المبرم معها، مشيراً لوجود تجاوزات خطيرة في العقود أهمها عدم موافقة وزارة المالية على تسليم الصالات لشركة كومون. وقال الفريق بريمة في تصريح ل” وكالة السودان للأنباء” إن المعلومات التي لم يتم إبرازها للرأي العام هي أن شركة كومون خرجت من أربعة عقود سليمة بمطار الخرطوم الدولي ولم يتم تعويضها، ولم تتسلم سوى جزء من استحقاقاتها التي لا تتجاوز في جملتها 3% من المبالغ المذكورة بالصحف. وقال إن المعلومات التي تم تداولها مؤخرًا حول مطار الخرطوم غير صحيحة، ولم يتم تعويض شركة كومون عن أي عقد منوها إلى أن نشر وتداول مثل هذه المعلومات يضر كثيراً بمطار الخرطوم الدولي. وبدوره أكد النائب البرلماني أبو القاسم برطم في تصريح ل(الصيحة) امتلاكه ما يثبت حصول “كومون” على كل المبالغ التي ذكرها، لافتاً إلى أن كومون ظلت ولثلاث سنوات تستقطع نصف رسوم المغادرة من مطار الخرطوم، وقال: “كومون تستقطع 17,5 جنيه عن كل مسافر لمدة ثلاث سنوات، بينما يغادر مطار الخرطوم يوميا 8 آلاف مسافر”، مشيرًا إلى أن الشركة لم تنفذ أياً من مطلوبات العقد البالغة (69) شرطاً لتنال بعدها نصف رسوم المغادرة، ولفت إلى أن كومون تم تعويضها بمبلغ 15 مليون جنيه الأسبوع الماضي على خروجها رغم أنها استمرت وأكملت عقدها حتى نهايته في مطلع أبريل الجاري مبيناً أنها خالفت حتى قرار رئيس الجمهورية القاضي بخروجها من المطار الصادر في العام 2015م. ولفت برطم إلى أن كومون تتحصل مبلغ (600) جنيه عن كل فرد يغادر عبر صالاتها رغم أن هناك قراراً من البرلمان يحدد مبلغ (52) جنيه لمنسوبي الحكومة، ومبلغ (400) جنيه للأفراد متسائلاً عن الطريقة التي مكنت الشركة من وضع زيادات كبيرة على خدماتها مخالفة قرار المجلس الوطني، وأشار إلى أن سلطات المطار يلزمها الحصول على موافقة مكتوبة من وزير المالية للموافقة على التنازل عن صالاتها لأي جهة، قاطعاً بعدم وجود أي موافقة من وزارة المالية للتنازل عن الصالات لشركة كومون.
