قالت وزارة الداخلية أن الحكومة المصرية أعلنت عن إجراءات جديدة لدخول أراضيها تتمثل في فرض تأشيرات على الرجال السودانيين، من سن 16 عاماً الى 50 عاماً، مع إقامة مجانية لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد ل60 يوماً، مع استثناء الأطفال والنساء وحملة الجوازات الرسمية والخاصة، في الأثناء كشف جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج عن معاناة السودانيين بمصر واستغلالهم في تجارة الأعضاء البشرية والاتجار بالبشر والتهريب، وأشار الى أن عائدات سفر السودانيين للقاهرة تتجاوز 2 مليار ونصف دولار سنوياً. وكشف رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني الفريق شرطة عوض النيل ضحية، خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان بخصوص أوضاع السودانيين بمصر أمس، عن استخراج 11 ألف و861 وثيقة سفر و6 آلآف رقم وطني للسودانيين بدولة مصر، ولفت الى اتجاه وزارة الداخلية لإنشاء مكتب ثابت ومستمر في القاهرة لاستخراج الأوراق الرسمية، وأشار الى أنه يتم يومياً منح 400 تأشيرة لدخول الأراضي المصرية مقابل 50 تأشيرة للسودان. وقال رئيس هيئة الجوازات، إن السفارة المصرية بالخرطوم سلمت وزارة الخارجية أمس الأول، وثيقة تتضمن إجراءات جديدة لدخول أراضيها اشتملت على فرض تأشيرات على السودانيين الرجال من سن 16 عاماً الى 50 عاماً، مع إقامة مجانية لمدة 6 اشهر قابلة للتمديد ل60 يوماً مع استثناء الأطفال من سن يوم واحد الى 15 عاماً، والنساء وحملة الجوازات الرسمية والخاصة، وذكر ضحية أن الوزارة لم تتأكد حتى الآن ماذا كانت الإقامة بعد ال8 أشهر ستكون مجاناً أم برسوم، وكانت السلطات المصرية تفرض في السابق تأشيرة على الرجال من سن 18 عاماً الى 40 عاماً. واتهم عثمان حسن عثمان من جهاز المغتربين السطات المصرية بوضع عراقيل أمام السودانيين تحول دون حصولهم على الإقامة، بجانب فرض رسوم جديدة على المقييمن وارتفاع تكلفة العلاج، واستغلالهم في تجارة الأعضاء البشرية والاتجار وتهريب البشر، وقال إن الجهاز نبه السفارة السودانية الى هذه القضية التي وصف حجمها بالكبير، فيما طالب رئيس جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج كرار التهامي الى تقليص أعداد السودانيين المغادرين لمصر الى النصف. وكشف مدير الصندوق الوطني للمعاشات أمين القطاع الحكومي بوزارة الضمان الاجتماعي ماجدة محمد محمود عن تهرب مؤسسات مصرية جزئياً وكلياً عن التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين في مصر، وقالت إن الوزارة اشتكت للجانب المصري الذي وعده بمعالجة الأمر. البرلمان: سارة تاج السر
