أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي، خمسة مرتكزات أساسية لحكومة الوفاق الوطني الجديدة، وتعهد خلال تقديمه أول خطاب لها للهيئة التشريعية القومية، بالالتزام بها وعدم الحياد عنها لأي سبب. وأكد صالح، مخاطباً جلسة الهيئة التشريعية القومية، يوم الإثنين، أن أول مرتكز للحكومة هو العمل بروح الجماعة بعيداً عن التعصب الحزبي وتقدم الانتماء للوطن دون غيره، وعدم المييز بين مكونات الشعب والسهر على مصالحه وصيانة حقوقه دون تهاون. وقال صالح إن المرتكز الثاني هو نظافة اليد وصون المال العام، ثم إعلاء المؤسسية، والتنسيق والتكامل بين المؤسسات الثلاث وبسط الحريات. ووصف رئيس الوزراء تكليفه بالأمانة الجسيمة، وابتهل إلى الله أن يعينه ويوفقه في أدائها، وقال إن العزاء في رجاء وأمل الشعب وهو الذي يشد العزيمة للمضي قدماً في تحقيقها. بسط الحريات وفي أول مداخلة لخطاب رئيس الوزراء، قال عضو المجلس عن حزب الأمة الوطني خالد علي فقير، إنه يشتمل على روح الحوار الوطني ومخرجاته، وإن أحكام التنسيق هي كلمة السر التي نحتاجها في مؤسساتنا حتى تحقق الانطلاق المطلوب. وأوضح أن المرحلة القادمة تحتاج إلى بسط الحريات وتعزيزها ويجب أن يكون في كل اتجاه ومنحى. وأشار إلى ضرورة المحافظة على المال العام ونظافة اليد، واعتبرها نقطة مفصلية يجب أن نعضد عليها في المجلس في كثير من الأمور. إلى ذلك، طالبت القيادية بحزب الأمة الفيدرالي حياة آدم عبدالرحيم، البرلمان والحكومة، وضع معاش الناس في أهم أولوياتهم وتنفيذ توصيات الحوار الوطني بكل تجرد. وطالبت البرلمان بدعم الحريات الأساسية للإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وعلى الإعلام كذلك أن يكون محايداً. من جانبه، أعرب منسق عام حركة اللجان الثورية د. محمود عابدين، عن ثقة تامة في أن حالة التناغم الموجودة الآن بين معظم القوى السياسية ستدفعهم لاتخاذ الإجراءات والمواقف كافة لصالح المواطن بعيداً عن الصراع على السلطة. وأكد أن حكومة الوفاق الوطني يقع على عاتقها تنفيذ مخرجات الحوار المضمنة في الوثيقة الوطنية التي تعتبر معالجة إصلاحية للعديد من السلبيات في إدارة الحكم. وأشار إلى أنه يقع كذلك على عاتق رئيس الوزراء القومي عبء ثقيل في متابعة تنفيذ التوصيات التي شملت مفاصل الحكم.
