أكد وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، معتز موسى، يوم الإثنين، أن بلاده ستوقع مذكرة تفاهم مع أحدى الشركات الروسية الحكومية المتخصصة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من أجل إنتاج الكهرباء، مشيراً، إلى أن هذه المذكرة ستمهد الطريق لتوقع اتفاقية شاملة مع الجانب الروسي لإنشاء محطات نووية بالسودان لإنتاج الكهرباء مع نهاية العام الجاري. وقال موسى في تصريحات صحفية، عقب الجلسة الافتتاحية لورشة عمل بين السودان وروسيا حول التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اليوم، إن” الورشة تنعقد في إطار خطة السودان لعام 2017 — 2031، لتنويع مصادر الطاقة، ومن ضمن أهم مكونات مزيج الطاقة المخطط، هو إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، وطبعا هو مجال يقدر أنه من المجالات الآمنة والرخيصة والمستدامة والصديقة للبيئة، لكن أيضا مجال معرفته ظل لنا في السودان مجهولاً، ونحتاج فيه لشركاء سبقونا في هذا المجال، وحقيقة لم نجد أفضل من أصدقائنا في روسيا الذين قطعوا شوطاً واسعاً وطويلاً في أنتاج الكهرباء بالطاقة النووية السلمية”. وتابع بالقول، “لذا هذه الورشة تحضيرية مفاهيمية عامة لتبادل المعرفة بين البلدين في هذا المجال، وترمي لتهيئة الأوضاع لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في الشهر المقبل. ونتمكن من خلال هذه المذكرة توقيع اتفاقية شاملة للتعاون في استخدامات سلمية للطاقة النووية مع نهاية العام الحالي”. وأشار الوزير السوداني إلى أن هناك اتفاقية مع الصين في نفس المجال، وقال، هو اتفاق تنفيذي يتحدث حول بِنَاء محطة أولى، لتصنيع وتوريد المحطة الأولى للطاقة النووية، وطبعاً محطة ثانية وثالثة أو ما بعدها، يمكن في مجال التعاون مع روسيا، لافتاً، إلى أن هذه الورشة يستفيد منها السودان للتحضير للمحطة الأولى وما يليها من محطات لبناء المعرفة وبناء القدرات ووضع التشريعات العامة لهذا العمل المهم وهو توليد الكهرباء بالطاقة النووية”. ومن جانبه قال وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء، موسى عمر أبو قاسم، إن لدى السودان عجزاً في الكهرباء، وصرح للصحفيين، قائلاً، “أجرينا دراسة جدوى لإمداد الطاقة بالبلاد، ووجدنا أن حاجتنا للطاقة مستمرة في السودان، وتنمو بنسبة 14 بالمئة سنوياً، وهذا يعني أنه من المفروض أن ندخل 500 ميغاواط لكل سنة، ويمكن أن تزيد لتصل ل600 أو 700 أو 800 ميغاواط في كل عام، وهذا لابد سيحتاج لشبكات جديدة لتوليد الكهرباء، وخياراتنا في التوليد المتاحة هي التوليد المائي عبر السدود أو الخزانات، وهذا محدود وسينتهي والطلب سيتجاوزها مهما بنينا من سدود، وسيظل عندنا عجز في الطاقة، والسودان، لديه حاجة ضخمة للطاقة ولديه (جوع) في الطاقة، ونحن ننتج3000 ميغاواط وهذا شي قليل لبلد مثل السودان، ونحن لدينا خطة حتى عام 2031، سننوع فيها مصادر الطاقة، جزء سيكون عبر بناء السدود وجزء سينتج بالطاقة الحرارية واستخدام الوقود النفطي، وجزء عن طريق الطاقة المتجددة وجزء عن طريق الطاقة النووية”. وكشف الوكيل، أنه بمشروع الطاقة النووية، “سنبدأ بمحطتين قدرة كل منها 600 ميغاواط، حسب حجم الشبكة، وسنتوسع بعدها لبناء محطتين أخريين قدرة كل منها 1000 ميغاواط. وهكذا سنستمر بحسب الحاجة في كل مرة لمحطات. وهذه المشروعات طويلة المدى للتغلب على العجز المستقبلي في الطاقة. ونحن بدأنا التحضير لها من خلال هذه الورشة ثم توقيع اتفاقيات دولية وثم التدريب على بناء القدرات وإجراء الدارسات المطلوبة وتحديد المفاعلات النووية وثم توقيع عقود تنفيذ”.
