أبلغت وزارة العدل السودانية مسؤولاً أميركياً باتجاه الحكومة لتعديل مواداً بالقانون الجنائي لتتسق مع الدستور والمواثيق الدولية، من بينها المادة المتعلقة بالزي الفاضح في القانون الجنائي والمادة (8) المتعلقة بالحقوق الدينية والعبادة. وإلتقى مسؤول الحريات والأديان بوزارة الخارجية الأميركية، ايان تيرنر، الثلاثاء، بوزيرة الدولة بالعدل السودانية، تهاني تور الدبة، ضمن زيارته للسودان هذه الأيام للاطلاع على الحريات والأديان بالبلاد لإعداد التقرير السنوي عن الحريات والأديان في العالم. وأكدت الوزيرة السودانية، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، الثلاثاء، صون حقوق الأقليات الدينية بموجب الدستور والقانون وعدم وجود أي إكراه للأشخاص في ممارسة عقائدهم التي يرتضونها. وأوضحت استمرار إصلاح القوانين الوطنية لتتسق مع الدستور والمواثيق الدولية ومن ضمنها المادة المتعلقة بالزي الفاضح في القانون الجنائي، والمادة (8) المتعلقة بالحقوق الدينية والعبادة لجميع المواطنين بالدولة. وفي ردها على ما تم من هدم السلطات بالخرطوم لبعض المباني الدينية خلال الفترة الماضية، قالت الوزيرة إن ذلك جاء في إطار التخطيط العمراني للمدن وشمل بعض المساجد لذات السبب، وأن لا علاقة له بالإنتماءات الدينية. وشددت على اهتمام الدولة بشؤون المسيحين من خلال ادارة شؤون الكنائس بوزارة الأوقاف التي ترعى جميع أنشتطهم الخيرية والدينية بالسودان. وكانت طائفة كنيسة المسيح السودانية، أعلنت قبل أيام عن تعرضها لحملة مصادرات تعسفية، نفذتها السلطات الأمنية، لممتلكاتها وإزالة لدورها، بجانب مصادرة المستندات الرسمية لقادة الطائفة. وأكدت تور الدبة أن تولي المناصب في الحكومة السودانية غير مرتبط باي شرط ديني او عقدي، وأشارت الي وجود عدد كبير من المسيحيين في المجالس التشريعية والوظائف الحكومية مقارنة بتعدادهم عقب إنفصال جنوب السودان. من جهته قال المسؤول الأميركي إن زيارته تأتي في إطار تطوير العلاقات بين البلدين في محاورها الخمسة التي أشار إليها القرار التنفيذي الخاص برفع العقوبات جزئياً عن السودان. وأكد أن الخارجية الأميركية لا تملي على السودان ما يقوله أو يفعله، مضيفاً أن ذلك يأتي ضمن المشاورات والحوار المتنامي بين البلدين لتفادي أوجه القصور في العلاقات مستقبلاً.
