أصدرت محكمة أمريكية حكما ضد قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر السفر من ست دول إسلامية، واستخدمت تغريداته على تويتر حجة ضده، كما أشارت المحكمة أن المبرّرات التي وضعها ترامب غير دقيقة، وأن القرار ينتهك الدستور الأمريكي. وصدر القرار اليوم الاثنين عن ثلاثة قضاة في محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو، لينضاف بذلك إلى قرارين قضائيين بهذا الصدد، الأول أصدرته محكمة فيدرالية في ولاية هاواي، والثاني أصدرته محكمة في ولاية ميريلاند، كلاهما يطلبان رفع الحظر الذي أعلنه ترامب غداة وصوله إلى كرسي الرئاسة. وأشار الحكم الجديد إلى أن الرئيس ترامب بإصداره هذا الأمر التنفيذي، تجاوز السلطة المخوّلة له من لدن الكونغرس، كما أبرز الحكم أن الهجرة ليست قرارا فرديا، حتى وإن تعلّق الأمر بالرئيس. وكان ترامب قد علّق قبل أيام أن بلاده تحتاج إلى حظر سفر من بلدان خطيرة، مضيفا أنه ليس “بعض الألفاظ السياسية الصحيحة ستساعد على حماية الشعب الأمريكي”، وهو ما استخدمته المحكمة ضده، إذ تحدث الحكم عن أن ترامب أكد أن تقييمه مبني على خطورة البلدان، أكثر منه ما يتعلّق ب180 مليون مواطن من هذه البلدان الممنوعين من السفر. واستندت المحكمة إلى معلومات رسمية صرّح بها البيت الأبيض، تشير إلى أن تغريدات ترامب تعدّ تصريحات رسمية، كما أكدت المحكمة ما صدر عن قاضي محكمة فيدرالية في هاواي مارس/الماضي الذي خلُص إلى أن قرار الحظر ينتهك الدستور الأمريكي، إذ يمارس تمييزا ضد المسلمين. وقال الناطق الرسيمي باسم البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية تراجع القرار، وهي على ثقة بأنه قانوني وسيتم اعتماده من طرف المحكمة العليا. ويستند البيت الأبيض على عدة مبررّات، منها انتقادات النائب العام جيف سيسيونس للحكم الصادر عن ولاية لاهاي، وحديثه أن ترامب يملك قوة دستورية تمكنه من إصدار قرارات مماثلة. وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية قد رفضت، بداية شهر فبراير/ شباط الماضي، العمل بمرسوم الحظر، وقالت إن إدارة ترامب لم تقدم أي دليل يبرهن على أن هناك مخاوف تتعلق بالأمن القومي تبرر إعادة العمل بالحظر. وجاء حكم محكمة الاستئناف تأييدا لحكم القاضي الفيدرالي جيمس روبارت الذي أمر بتعليق العمل بالحظر، مما جعل ترامب يقوم بتعديل المشروع.
