رفضت وزارة العدل السودانية في قرار رسمي لها صدر اليوم الأحد الاستئناف في قرار إخلاء مقر اتحاد الكرة السوداني بالقوة الجبرية، بعدما تقدمت به مجموعة الدكتور معتصم جعفر التي تدير الكرة السودانية باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، معتبرة الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد لا يعد طلبا أو تظلما. ويعد رفض استئناف مجموعة الدكتور معتصم جعفر ضد قرار وزارة العدل، انتصارا ل”مجموعة 30 أبريل” التي تواجدت بمقر إتحاد الكرة السوداني قبل نحو أكثر من أسبوعين، وبالمقابل خرجت منه مجموعة الدكتور معتصم بالقوة الجبرية. وفندت وزيرة العدل السودانية بالإنابة تهاني على تور الدَّبَّة النقاط التي وردت بالاستئناف والتي أشارت إلى عدم اختصاص الوزارة وإلى عدم خضوع مقر اتحاد الكرة السوداني لسلطة القضاء السوداني من حيث توصيفه كمبنى عام، وأن تدخل وزارة العدل بإخلاء مقر الاتحاد بالقوة الجبرية يعد تدخلا في الشأن الرياضي. وقالت وزيرة العدل في ردها على الاستئناف، إنه وبعد الرجوع لقانون إخلاء المباني العامة لعام 1959 فإن سلطة الإخلاء تنعقد لوزارة العدل وإن السلطة منحت له لما يترتب على أمر الإخلاء من أهمية تمس الأفراد أو الجهات وما قد يصاحبه من استخدام القوة الجبرية. وحول تعريف مقر اتحاد الكرة قالت وزيرة العدل إنه عقار سجل باسم حكومة السودان ومخصص لاتحاد الكرة السوداني ما يعني أنه مبنى عام وهذا واقع من “شهادة البحث” المقدمة، وأن قرار الإخلاء الذي نفذ لا يمس الشخص الطبيعي ولا الاعتباري “الاتحاد السوداني”. وشددت الوزيرة على أن قرار إخلاء مقر اتحاد الكرة السوداني مارست فيه الوزارة اختصاصا سياديا ووطنيا لتطبيق القوانين الوطنية وأن الطلب المقدم أمامها يتعلق بمبنى عام وهي مختصة بحكم قانون 1959، وبهذا لا يعد قرار الإخلاء تدخلا في الشأن الرياضي. وجاء قرار وزارة العدل النهائي كالآتي: رفض الطلب وتأييد القرار المستأنف فيه “قرار إخلاء مقر الاتحاد بالقوة الجبرية”. يذكر أن الشرطة السودانية أخلت مقر إتحاد الكرة السوداني بالقوة الجبرية في يوم الأول من يونيو الجاري، وذلك استنادا على تقرير وردها بحق ممارسة “مجموعة 30 أبريل” التي فازت بانتخابات يوم 30 أبريل الماضي، لنشاطها بإدارة كرة القدم السودانية من داخل مقر الاتحاد.
