وعد الرئيس الفليبيني رودريغو دوتيرتي، الاثنين، بمنح المسلمين جنوبي البلاد، حكما ذاتيا، وذلك في خطاب، الاثنين، أمام قادة جبهة تحرير (مورو) الإسلامية والمسؤولين الحكوميين. وقال إن “هذه اللحظة تعتبر خطوة مهمة في اتجاه سعينا لإنهاء قرون من الكراهية وعدم الثقة والظلم الذي كلف حياة الملايين من الفلبينيين وأثرت على حياتهم”. وتعهد دوتيرتي من خلال الكونغرس بإعادة مشروع (قانون بانغسامورو الأساسي) الذي كتبه بشكل مشترك وقدمه له مسؤولون حكوميون وقادة جبهة تحرير (مورو) الإسلامية، قائلا: “سأدعم هذا المشروع في الكونغرس ولن يكون هناك اعتراض على أحكام تتفق مع الدستور وتطلعات شعب مورو”. من جهته قال رئيس جبهة (مورو) مراد إبراهيم: “نعيش في أوضاع خطيرة جدا ونشاهد باشمئزاز تام الدمار الذي تسبب به التطرف العنيف في مدينة مراوي”، مضيفا أن “هؤلاء الأشخاص المضللين ملؤا الفراغ الناجم عن فشلنا في سن القانون الأساسي وغذوا شعور شعبنا بالإحباط”. من ناحيته، توقع كبير مفاوضي السلام في الحكومة الفلبينية أيرين سانتياغو، تمرير مانيلا لمشروع القانون خلال عام، مضيفا أن “الاثني عشر شهرا القادمة مليئة بالفرص، لكنها أيضا محفوفة بالمخاطر التي تحدق في وجوهنا من مصدر الأزمة في مراوي”. ويأمل دوتيرتي في أن يؤدي وعده بالحكم الذاتي إلى إقناع المسلمين الفلبينيين برفض الجماعة الإسلامية المسلحة التي لا يزال أتباعها يسيطرون على أجزاء من مدينة (مراوي)، بعد ما يقرب من شهرين من القتال، الذي أدى إلى قتل أكثر من 500 شخص. ولا تزال القوات الفلبينية تقاتل المسلحين في مدينة (مراوي)، حيث تحاصر حوالي 80 مسلحا محاصرين في عشرات المنازل بعد أسابيع من الضربات الجوية والقصف المدفعي. وتشن فصائل متشددة في جنوبالفلبين منذ سبعينيات القرن الماضي قتالا للمطالبة بحكم ذاتي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص في منطقة (مينداناو) الجنوبية التي تضم مدينة (مراوي). وكانت منطقة (مينداناو) تتمتع بحكم ذاتي في أجزاء من الجنوب منذ أن وقعت جبهة (مورو) للتحرير الوطني اتفاقا مع مانيلا في عام 1996، إلا أن الاتفاقية فشلت مع استمرار العنف والتمرد.
