بصورة غيرة مبرر ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي خلال الايام الماضية، قبل أن يبدأ في التراجع تباعاً، بعد أن بدأت بوادر انفراج واضحة المعالم ب انسياب التحويلات المالية من والي السودان دون قيود واستمرار فك تجميد الارصدة جراء الحظر الأمريكي. ووصف مختصون الزيادة التي طرأت في أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني بالعابرة خاصة أنها غير مبررة وجاءت نتيجة لتمديد العقوبات الاقتصادية، فيما يتوقع استمرار الانخفاض عقب عودة المغتربين بمدخراتهم والتي سيضخونها في السوق المحلي. وبات من المعلوم أن هناك أصابع اتهام موجهة لجهات قامت بشراء الدولار من السوق قادت إلي قلق رجال الأعمال من تعرضهم لخسائر فادحة باعتبار أن تجارة العملة أصبحت الرابحة والمسيطرة بالسوق، وبالمقابل عزا سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني صعود أسعار الدولار في السوق الموازي الى أن السياسات الخاطئة قادت جهات بعينها إلي شراء كميات كبيرة من السوق الموازي في الأيام الماضية، اذ توقع تراجع الزيادة التي اصطدمت بالتحولات الايجابية التي شهدها القطاع الاقتصادي خاصة في التطورات المتعلقة في العلاقات مع واشنطون والتي تبعتها خطوات عملية في مجال السياسات المالية والنقدية مؤخرا، وكشف عن اتصالات بين القطاع الخاص مع شركات ومصارف أمريكية إذ بدأت إجراءات التحويلات المالية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. وعلى الرغم من الجهود التي يقوم بها بنك السودان المركزي بشأن توفير النقد الاجنبي مقابل الخدمات إلا أن هناك مضاربات في السوق الموازي يبدو أنها أدت إلي حوث الزيادات في سعر الدولار ، إذ بلغ الدولار للمرة الأولى 21 جنيها سودانيا، بزيادة يومية خلال الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع قبل أن يتراجع تدريجياً. وجاءت تأكيدات بنك السودان المركزي التي جاءت علي لسان المحافظ حازم عبد القادر بعدم إجراء أي تغيير في سياساته السائدة النقدية والمصرفية والتي أعتبرها بالناجحة، بالإضافة إلي استمرارية سياسات سعر الصرف والتعاملات المصرفية مع البنوك الاقليمية والدولية، وأرجع الارتفاع المتزايد في قيمة الدولار مقابل الجنيه والاضطراب في سوق النقد الاجنبي بدون مبرر، ويشير إلي أن موارد البنك المركزي والبنوك التجارية من النقد الأجنبي مستمرة ومستقرة لتغطية كافة الالتزامات الخارجية الحالية للبنك المركزي والبنوك، بجانب العمل على إعادة الوضع لحالة الاستقرار سيما وأن هناك استمرارفي تدفق موارده من النقد الأجنبي من مصادره المتمثلة في الذهب المنتج من الشركات والذهب الذي يتم شراؤه من التعدين التقليدي، بالإضافة لمشترياته من المتحصلات والموارد الأخرى. وبخطوات عملية شرع البنك في شراء وتصدير الذهب مما يمنح المزيد من المرونة للشركات العاملة في مجال الصادر والتصدير وتوفير مزيد من الموارد بالسوق الامر الذي يؤدي بدوره إلى التدفقات النقدية ورفع قيمة الجنية السوداني، وبالمقابل نجد أن انسياب التحويلات المالية الخارجية سيدفع بحركة المصارف والمعاملات التجارية مما يؤسس لقيام محطة دائمة لتراجع وتحطيم سعر الدولار خلال فترة وجيزة. ويقول علي محمود رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس الوطني أن المرحلة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج في كافة القطاعات دون التقييد بقرار رفع العقوبات كليا عن السودان، ويمضي في حديثه إن القرار الأمريكي الأخير الخاص بتمديد رفع العقوبات لم يأتي بجديد ولا يؤثر على السوق أو أسعار الصرف، وأضاف علي محمود رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني أن فك الحظر كليا عن التعاملات المصرفية بالسودان يعتبر خطوة مهمة فيما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية نهائيا عن السودان، ويضيف أن السياسات التي انتهجتها الدولة بشأن الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير النقد الأجنبي ستؤدي إلى حدوث استقرار في سعر الصرف وتعافي الجنيه السوداني في المرحلة المقبلة. ويري مراقبون أن زيادة اسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني ستهزمها التطورات التي حدثت في التعاملات المالية والتجارية على المستوي الخارجي، خاصة وأنها ناتجة عن تقديرات غير مبررة وضعها بعض تجار العملة في السوق الموزاي، آخذين في الاعتبار قرار تمديد قرار رفع العقوبات دون النظر إلي التبعات التي لحقت القرار الذي صحبته أهم خطوتين اعتبرها خبراء الاقتصادية فعلية لرفع الحظر نهائيا عن السودان وهما انسيات التحويلات المالية وحركة المصارف من و إلى السودان دون قيود وفك الأرصدة المجمدة بسبب الحظر منذ عشرين عاما. تقرير: الطاف حسن الجيلي
