أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيصها مليار و100 مليون جنيه مصري، نحو 60 مليون دولار أمريكي، لتنمية وإعمار مثلث حلايب، وقللت الخارجية السودانية من الخطوة ووصفتها بعديمة القيمة، وجدّدت التمسّك بسودانية حلايب. وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله الخضر، في تصريح ل”الشروق” إن الموقف ثابت من قضية سودانية حلايب ولا جدال في ذلك، وأشار إلى تجديد الحكومة لشكواها للأمم المتحدة عن تعدي السلطات المصرية على مثلث حلايب الشهر الماضي. وعلّق الخضر على إقدام السلطات المصرية على تخصيص مبالغ مالية لإنشاء مرافق خدمية وتنموية على أراض سودانية قائلاً “لدينا بعثتان دبلوماسيتان في مصر ستقدمان تقارير مفصلة عن تلك الخطوة سنبنى عليها تحركاتنا”. فاقدة القيمة واعتبر الخضر الخطوة فاقدة للقيمة لأن الأرض التي تعتزم الحكومة المصرية إنشاء الموانئ والمدارس لا تتبع لحدودها. وقال محافظ محافظة البحر الأحمر المصرية، أحمد عبدالله، مساء الأربعاء، إن المبالغ مخصصة لإقامة مساكن بمثلث حلايب وميناءين، وفق بيان صحفي صادر عنه، وأضاف البيان “التنمية تشمل إنشاء المدارس والوحدات الصحية، وكافة الخدمات اللازم توفيرها، من منطلق حقهم في توفير الحياة الكريمة التي لا يجب أن تقل عن باقي المدن” وفق تعبير البيان. وقالت الحكومة في شكواها لمجلس الأمن بأن السلطات المصرية نفذت قراراً أصدره الرئيس، عبدالفتاح السيسي، بإزالة المباني والمحلات التجارية، والمرافق الحكومية السودانية في حلايب في 18 مارس الماضي، وأن مصر استخدمت جرافات “بحماية قوة من الشرطة والجيش وتمت إزالة 164 محلاً و40 منزلاً تتبع لسودانيين. وشرع الجيش المصري في بناء موقع عسكري بمساحة 1800 متر مربع، وقام سلاح المهندسين بذلك غرب بوابة منفذ خط 22 في حلايب، بحسب شكوى الخرطوم. وأمس الأول أعلن معتمد منطقة حلايب، عثمان أحمد السمري، مقتل عاملين سودانيين اثنين وإصابة 19 آخرين إثر مطاردة السلطات المصرية لهم، ويأتي ذلك بعد اتهام البرلمان السلطات المصرية بمضايقة السودانيين من حين لآخر تجاه منطقة المثلث. وتلتئم في الخرطوم الخميس اجتماعات لجنة التشاور السياسي السودانية المصرية المشتركة، برئاسة وزير الخارجية، إبراهيم غندور، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري الذي وصل البلاد مساء الأربعاء. وقال الرئيس، عمر البشير، في مايو الماضي، إن الحكومة تتحلى بالصبر إزاء مصر رغم احتلالها لأراض سودانية، في إشارة إلى مثلث “حلايب، أبو رماد، شلاتين”. وأعلنت الحكومة آنذاك تعرّض مواطن سوداني لإطلاق نار من دورية تابعة للقوات المصرية، عقب إطلاقها النيران على مجموعة من المنقّبين عن الذهب داخل الحدود.
