أعلن نائب الرئيس السوداني، رئيس اللجنة المكونة لجمع السلاح في دارفور وكردفان، حسبو عبد الرحمن الذي بدأ زيارة الإثنين لولاية شمال دارفور عن حملة فورية لجمع السلاح ومصادرة السيارات غير المقننة، كما أمر بتوقيف أصحاب السوابق الجنائية،وزجهم في السجون. ووصل حسبو يرافقه قادة من الجيش والشرطة الى الفاشر وعقد اجتماعا مغلقا مع لجنة الأمن ومن ثم مع أعضاء المجلس التشريعي لولاية شمال دارفور والإدارات الأهلية. وقال إن رئاسة الجمهورية منحت تفويضا لكافة القوات، بمصادرة السيارات غير المقننة دون تعويض، وكذا الأسلحة، معلنا البدء في تنفيذ القرار اعتباراً من يوم الإثنين. وأوضح أمام أعضاء المجلس التشريعي أن سيارات اللاندكروزر سيتم مصادرتها ويعوض أصحابها، أما السلاح فيصادر بدون مقابل. وقال ان دخول السيارات للبلاد أضر بالاقتصاد ووجه بالقبض علي كافة مرتكبي الجرائم من أصحاب السوابق الجنائية اعتبارا من الاثنين وادخالهم سجن شالا بالفاشر، وقال “اذا ضاق بهم سجن شالا يتم ترحيلهم الى سجن بورتسودان”. وأكد حسبو ان انتشار السلاح بصورة كثيفة في دارفور، يعد من أكبر المهددات للبلاد. وأضاف “اعتبارا من اليوم لن نسمح بحمل السلاح لأي شخص غير القوات النظامية والمجرم لا قبيلة له”. وتابع “استمعنا لتقرير من لجنة امن ولاية شمال دارفور وبالرغم من استقرار الاوضاع لكن هناك مهددات تتعلق بانتشار السلاح والسيارات التي تجوب الولاية”. وكانت اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة التي يترأسها نائب الرئيس، ااجتمعت في الخرطوم الأحد وأصدرت إعلاناً تحذيرياً حثت فيه المواطنين الذين بحوزتهم أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو سيارات غير مقننة، بتسليمها للقوات المشتركة أو للجنة الولائية أو لأقرب وحدة عسكرية أو قسم شرطة فوراً. وحذرت اللجنة كل من يحوز أسلحة أو ذخائر أو يعلم مكانها ولم يبلغ عنها، سيعرض نفسه لعقوبات صارمة. وخلال جوله له العام الماضي في ولايات دارفور، أكد الرئيس السوداني عمر البشير عزم الدولة على نزع السلاح، من أيدي المواطنين على مرحلتين، الأولى بشكل طوعي عبر جمع السلاح مقابل التعويض، والأخرى عبر القانون، في محاولة من الرئاسة للحد من النزاعات القبلية الدامية. وسبق أن تم الإعلان عن تشكيل لجنة قومية عليا لجمع السلاح بولايات دارفور وقصره على القوات النظامية. ويبحث نائب الرئيس خلال زيارته لولايات دارفور الترتيبات اللازمة مع ولاة ولايات دارفور ولجان أمنها والأجهزة التشريعية والإدارات الأهلية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة جمع السلاح من أيدي المواطنين خلال جولته التي تشمل ولايات دارفور الخمس. وقال والي شمال دارفور في تصريحات صحفية عقب اجتماع لجنة أمن ولاية شمال دارفور إن نائب الرئيس استمع الي تقرير من لجنة الأمن عن خطة جمع السلاح وبعض الملاحظات بهذا الشأن. وأضاف “هناك اعلانات تحذيرية ستصدر وأوامر خاصة بمسألة جمع السلاح وسيبدأ العمل فورا وهناك اجراءات خاصة بالسيارات الواردة من ليبيا ،والتي تحمل اشعارات لدى الجمارك لتوفيق اوضاعها خلال الفترة القادمة وهناك اجراءات ستتم علي الارض في محلية المالحة والمنافذ الحدودية التي تدخل عبرها السيارات”.
