كشفت معلومات أمس أن جنوب السودان يتجه إلى تسوية تهدف لإحلال السلام عبر تشكيل حكومة انتقالية تحضّر لانتخابات مبكرة العام المقبل، وذلك بعد إقناع الرئيس سلفاكير ميارديت بالتنازل طواعية عن السلطة مؤقتاً، واختيار ريبيكا نياندينغ دي ماربيور لرئاسة الحكومة وفق ما كشفت مصادر من الحكومة الجنوبية وأخرى في إثيوبيا مقربة من الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا “إيقاد”. ونقلت “العربي الجديد عن مصادر أن سلفاكير ميارديت رضخ لضغوط دولية وإقليمية للتنازل طواعية عن السلطة في جوبا لصالح حكومة توافقية انتقالية من المتوقع أن تقودها ريبيكا نياندينغ دي ماربيور المعروفة ب(ماما ريبيكا)، أرملة زعيم “الحركة الشعبية” الراحل جون قرنق، لتصبح بذلك ثاني امرأة تتقلّد منصب رئيس دولة في القارة الأفريقية. وكشفت المصادر أن عملية الانتقال السلس للسلطة في جنوب السودان هندسها الرئيس الأوغندي يوري موسفيني بعد أن نجح في إقناع سلفاكير بالتنحي عن السلطة بشكل مؤقت، على أن يعاود الترشح في الانتخابات المبكرة التي ستجري العام المقبل. وستقتصر مهام الحكومة الجديدة على تهيئة المناخ لانتخابات العام 2018 وإحلال السلام وإدارة مصالحات شاملة. وكان موسفيني قد شرع منذ أشهر في تحركات مكوكية لإنقاذ الوضع في جنوب السودان من خطر الانهيار الكامل ودفع بمبادرة لتوحيد “الحركة الشعبية” كحزب حاكم وإجراء مصالحات مع أقطابها المتنازعة بما فيها “الحركة الشعبية” المسلحة بقيادة رياك مشار. ووجدت مبادرته تحفّظات من قبل مشار ومجموعة المعتقلين العشرة ورفضت الأخيرة نهاية شهر مايو الماضي التوقيع على اتفاق جديد لإعادة توحيد “الحركة الشعبية”، على الرغم من مشاركتها في عملية التفاوض عليها في كمبالا. ووصفت الخطوة بالتزوير، معتبرة أن أي اتفاق من دون مشار يعني استمرار الحرب. وأكدت المصادر، أن ترشيح ريبيكا قرنق لخلافة سلفاكير لفترة مؤقتة وجد دعماً إقليمياً ودولياً، على الرغم من التحفّظات بشأن تاريخها القديم وارتباط اسمها بقضايا فساد منذ حياة زوجها جون قرنق قبل انفصال جنوب السودان ، وهي اتهامات ظلت تلاحقها حتى إبان توليها مناصب وزارية في حكومة الجنوب. وذكرت المصادر أن اختيار ريبيكا قرنق جاء باعتبارها شخصية توافقية ورمزية وطنية، وبصفتها أرملة الزعيم الجنوبي جون قرنق، فضلاً عن الاحترام الذي تجده من قبل شريحة واسعة من الجنوبيين ممن يطلقون عليها “ماما ريبيكا”. وأكدت المصادر أن خطوات موسفيني بدأت بإعلان المصالحة بين سلفاكير وريبيكا، التي تم اتهامها إلى جانب مجموعة “المعتقلين العشرة” بتدبير المحاولة الانقلابية واعتقالها، ليأتي بعدها توحيد الحركة ومن ثم الوضع الانتقالي والإسراع في إجراء انتخابات مبكرة ليتمكن سلفاكير من الترشح مرة أخرى لتثبيت شرعيته عبرها وإزاحة شبح العقوبات الدولية عنه. وأكدت المصادر أن خطوات موسفيني تنطلق من تأييد دولي وإقليمي، لكنها لفتت إلى أن الخرطوم لا تتحمس لرئاسة ريبيكا قرنق باعتبارها امتداداً لما يُعرف ب”أولاد قرنق” والذين تكنّ لهم الأولى عداء تاريخياً.
