أقر وزير الدولة بوزارة الصناعة عبده داؤود، بوجود إشكالات تواجه القطاع الصناعي ,وقال أنها تتمثل في الطاقة والطرق وتعهد بتلافيها من خلال إنشاء 4 مناطق صناعية متكاملة في مدينة صناعية، وعزا أسباب إرتفاع أسعار المنتجات الصناعية مؤخرا لزيادة تكاليف الإنتاج وقال في مؤتمر صحفي اليوم للاعلان عن يوم التصنيع الوطني أن بعض المدخلات تضاعفت قيمتها 5 مرات، وامد ان علاج ارتفاع الدولار يكمن في التصنيع وعدم التصدير خام ,مشيرا الي ان المشروع الوطني للتطوير الصناعي بمحاوره الست يمثل آلية لإعادة الثقة للصناعات المحلية مؤكدا سعيهم لزيادة الدعم الرسمي للمشروع من قبل الدولة وحكومات الولايات وكشف عن إيفاد الوزارة لفرق فنية وإدارية لحصر وتصنيف أسباب ومشاكل المصانع المتوقفة بكل أنحاء البلاد مشيرا الي ان نتائج التقييم ستعرض في ورشة متخصصة تضم خبراء ومختصين لتشخيص الأسباب التي أدت لتوقف المصانع والعمل علي إعادتها للعمل مجددا ودخولها لدائرة الإنتاج نفى داؤد توقف مصانع بسبب الرسوم وقال “لا يوجد مصنع توقف بسبب الرسوم” لافتا الي ان وزارة الصناعة ضد الرسوم التي تفرض علي المصانع، وأعلن عن تنظيم الوزارة لورشة غدا لشريح قضية المصانع المتوقفة وبحث إمكانية عودتها للعمل من جديد، مؤكدا إستعداد الوزارة لإقامة اليوم الوطني للتصنيع وقال أنه يأتي لإبراز أهمية الصناعة كمفتاح للتنمية الاقتصادية ودور التصنيع بإضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والإستخراجية. مؤكدا إمتلاك الوزارة ليساسات متكاملة وصفها بالداعمة لتطور القطاع الصناعي وقال أن الدولة تتبني تنفيذه هذه السياسات وقال أن محاور المشروع تتمثل في إطلاق برنامج تشغيل المصانع المتوقفة وتقييم المشروع الوطني للتطوير الصناعي المستمر وإفتتاح المناطق الصناعية بكل من بحري والباقير وسوبا وتدشين الحديقة الصناعية بسوبا الباقير وإطلاق حملة تشجيع المنتجات الصناعية المحلية، لافتا الي ان أهم توجهات جعل المنتج الوطني ينافس المستورد في السوق المحلي بالإضافة إلي منافسته كصادر في الأسواق الخارجية. الخرطوم رحاب عبدالله
