حصلت (الإنتباهة) على معلومات جديدة حول أزمة الكتاب المدرسي الذي تم حجزه بأمر من محكمة المدينةببورتسودان، وكشفت شركة فاديكس لخدمات الشحن المحدودة، تلاعباً بمواصفات طباعة الكتاب المدرسي للأساس من قبل الشركة الطابعة بفيتنام، الأمر الذي يعتبر إخلالاً بشروط العقد، وأوضحت في ردها على ما أثارته (الإنتباهة) حول هذه القضية إنهم احتجزوا (5) حاويات فقط من جملة (49) حاوية، وتسليمها لكل ولايات السودان، فيما رأت وزارة التربية والتعليم العام أن الأزمة تجارية بحتة وأن الكمية المحتجزة لا تتعدى (300) ألف كتاب، وأوضح هاشم حمزة الحسن مدير مشروع تقوية تعليم الأساس أن الحجز يمثل (5%) فقط من المشروع. بلاغ مفوض الوزارة تناولت (الإنتباهة) في عددها الصادر يوم الأحد الموافق13 أغسطس الجاري أزمة الكتاب المدرسي، والذي تم احتجازه بموجب أمر قضائي صادر عن محكمة المدينةببورتسودان، وتعود تفاصيله لبلاغ تقدمت به وزارة التربية والتعليم العام لدى قسم شرطة الشاحنات بولاية البحر الأحمر، حيث أبلغ مفوض الوزارة توفيق الطيب عبد السلام أن شركة فاديكس للنقل المحدودة احتجزت (5) حاويات تحوي كتب مدرسية تخص وزارة التربية والتعليم الاتحادية بحجة عدم السداد لقيمة الترحيل من الشركة الطابعة للكتب (هانوي الفيتنامية) وبموجب ذلك تم تدوين بلاغ بالرقم (204)، تحت المادة (180) ق ج. يذكر أن الوزارة تعاقدت مع شركة هانوي لطباعة (5) ملايين نسخة من الكتاب المدرسي بموجب منحة قدرها مليونا يورو، مقدمة من البنك الدولي على أن تقوم الشركة بجميع إجراءات التخليص والترحيل إلى ولايات السودان، فيما تعاقدت شركة هانوي مع شركة فاديكس لترحيل الكتب من الميناء الى ولايات السودان على أن تلتزم هانوي بسداد نفقات الترحيل إلا أنها لم تلتزم، الأمر الذي قاد شركة فاديكس لرفع دعوى مدنية لدى محكمة بورتسودان وتم الحجز بموجب أمر قضائي صادر عن المحكمة. شركة فاديكس..الوقائع الكاملة. أوضحت شركة فاديكس لخدمات الشحن المحدودة (مقرها السودان) وقائع القضية وأكدت عبر توضيح مديرها العام فادي فاروق فارس ل (الإنتباهة) أنه في شهر أكتوبر 2016م تم الاتفاق بينهم ومطابع هانوي المحدودة (بدولة فيتنام) على أن تقوم شركة فاديكس بخدمات ترحيل وتخليص عدد (49) حاوية تحتوي على الكتب المدرسية من ميناء بورتسودان وتوزيعها لجميع ولايات السودان، ويتم التفريغ بمخازن وزارة التربية والتعليم في جميع الولايات تحت عنوان (مشروع تنمية مرحلة الأساس) وكمنحة مقدمة من البنك الدولي، على أن تقوم المطبعة بفيتنام بسداد قيمة رسوم خدمات الترحيل والتخليص بدفع نصف المبلغ قبل بداية تنفيذ المشروع ومتبقي المبلغ عند تسيلم آخر كمية في المشروع. ضمان الوصول وعلى هذا الأساس بدأت فاديكس العمل وتم تنفيذ أول شحنة تحتوي على عدد (12) حاوية كتب مدرسية قبل أن نستلم الدفعة الأولى حسب الاتفاق مع المطبعة بفيتنام حرصاً منا على إتمام العمل في الوقت المحدد وضمان وصول الكتب إلى المخازن قبل الموعد المطلوب وتم ما خططنا له، وكنا في متابعة لحظة بلحظة مع مندوب وزارة التربية السيد/ توفيق الطيب عبد السلام وفي أول شحنة طلب منا مندوب الوزارة بمساعدته لإجراء فحص عن طريق مساح دولي داخل الميناء قبل خروج الحاويات للتوزيع على الولايات للتأكد من أن كل الكتب تمت طباعتها على حسب شروط الوزارة المدونة في العقد، وقد قمت بإعلامه أنه لا بد من الرجوع الى جهة التعاقد (مطبعة هانوي بفيتنام) لأخذ الموافقة للقيام بإجراء الفحص.. وحدث ذلك بأن تحدثت الى المطبعة وبكل أسف رفضت المطبعة إجراء الفحص والزمتنا بترحيل الحاويات دون فحصها. تلاعب في المواصفات جاء في توضيح الشركة أنهم قاموا بإعلام مندوب الوزارة بكل وضوح وأن المطبعة رفضت، وأرسلنا له نسخة من رفض المطبعة، مما يعني أنه يمكن أن يكون هناك تلاعب في المواصفات وأعلمته أنني لن أقبل بقرارهم وسأسمح لك بإجراء الفحص حرصاً على مصلحة السودان أولاً وأبناء السودان بألا يتم التلاعب في مواصفات ما تم الاتفاق عليه، وتم دفع نفقاته كاملة للمطبعة، وفعلاً تم الفحص وصدر التقرير بأن الكتب لم تجر طباعتها بالشكل المطلوب وأن هناك تلاعب في المواصفات.. حينها قامت الوزارة بتنفيذ شروط الاتفاق والتي تنص على خصم مبلغ (400) ألف يورو (أربعمائة ألف يورو) من إجمالي المبلغ المستحق للمطبعة.. نتائج سلبية أتت الشحنات تباعاً واستلمنا الدفعة الأولى للسداد وهي (50%) وتم إجراء الفحص ونفس النتيجة السلبية أن الكتب غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في العقد مع المطبعة وقمنا بإنهاء عملنا في المشروع بنسبة (90%) مما يعني أننا قمنا بتوزيع عدد (44) حاوية من إجمالي (49) حاوية وتم توقيع وختم كل المستندات بالاستلام من مختلف مخازن الوزارة بالولايات على حسب المناطق. باقي واجب السداد المهم في الموضوع أن كل تكاليف الفحص من تفريغ وتحميل الحاويات كانت على نفقتنا الخاصة شركة فاديكس لخدمات الشحن المحدودة لضمان سلامة الكتب وكشف التلاعب في المواصفات، ثم قمنا بإصدار الفاتورة بالمبلغ المتبقي حسب الاتفاق وهو (50%) الجزء الثاني الواجب السداد بما أننا أنجزنا المشروع والخمس حاويات الأخيرة متحركة على مخازن الوزارة وتفاجأنا بعدم استجابة المطبعة بفيتنام لمطالبتنا لها بالسداد مما جعلنا نتخوف بعدم حصولنا على المبلغ.. فتقدمنا للوزارة متمثلة في الأستاذ توفيق الطيب عبد السلام والأستاذ هاشم مدير المشروع وأخطرناهم بتخوفنا من عدم التزام المطبعة بالسداد وطلبنا منهم إصدار خطاب من الوزارة يضمن سداد الجزء المتبقي لنا لدى المطبعة في حالة إخفاق المطبعة في السداد حتى نتمكن من تكملة تسليم آخر كمية في المشروع والتي تتمثل في الخمس حاويات المتبقية.. وبكل أسف رفضت الوزارة إصدار خطاب يضمن حقوقنا وقالوا نحن لسنا طرفاً في الاتفاق.. فما كان منا إلا اتخاذ إجراء قانوني ضد المطعبة وحجز الكتب المتبقية في الخمس حاويات وتفريغها في مخزن مؤجر بواسطة شركتنا وبحضور لجنة من السلطة القضائية، وتم إعلان الوزارة والمطبعة بهذا الإجراء وإعطاءهم صورة من إعلان الحجز بواسطة المحكمة. تملك جنائي؟ كنا على تواصل مستمر مع الوزارة للوصول إلى حل نهائي ولكن لم نجد أية خطوة إيجابية.. ثم تم الاتصال بنا بواسطة قنصلية فيتنام متمثلة في السيد معتز وطلب مني شرح ملابسات القضية وطلب أيضاً صورة من إعلان حجز المحكمة وتم ذلك ووعد بأن يتدخل لحل القضية ولكن أيضاً بكل أسف لم يتم حلها.. كما تم أيضاً إجراء تحرٍ رسمي معي وفادي فاروق فارس بمكاتب الأمن الاقتصادي وأوضحت لهم ملابسات الوقائع من بداية المشروع حتى تاريخ اليوم ووعد جهاز الأمن الاقتصادي بالتدخل لحل المشكلة ولكن أيضاً لم تُحل حتى تاريخه.. في يوم 8 أغسطس قام مندوب الوزارة السيد توفيق الطيب عبد السلام بالاتصال بي أنا فادي فاروق فارس هاتفياً وإبلاغي بأنه تم فتح بلاغ جنائي وأصدر أمر قبض على كل من : 1/ فادي فاروق (صاحب شركة فاديكس لخدمات الشحن المحدودة) ورئيس مجلس الإدارة. 2/ خرستو نيكولا (مدير فرع بورتسودان لشركة فاديكس لخدمات الشحن المحدودة) فقمت بسؤال مندوب الوزارة السيد توفيق عن سبب فتح البلاغ، فقال السبب تملك جنائي للكتب لأنها مملوكة للوزارة، فسألته كيف تملك جنائي ونحن لدينا أمر حجز من السلطة القضائية، فكان رده البنك الدولي ضغط علينا لنقوم بفتح البلاغ.. كان ردي له أنا لست محتاج لمن يبحث عني فقط أريد أن أعلم أين تم فتح البلاغ؟ وأنا على استعداد لأذهب وأقدم نفسي للشرطة فأنا ما فعلت شيء غير أني طالبت بحقي فهل المطالب بحقه مذنب؟ وفعلاً لقد تقصينا ووجدنا أنه تم فتح بلاغ بقسم شرطة الشاحنات بورتسودان بواسطة مندوب الوزارة السيد توفيق الطيب عبد السلام والبلاغ بالرقم 204 والمادة 180 تملك جنائي. الوزارة توضح أوضحت وزارة التربية والتعليم العام عبر مدير مشروع تقوية تعليم الأساس هاشم حمزة الحسن ل(الإنتباهة) وجهة نظرها حول الموضوع وأفاد المدير أن مشروع تقوية تعليم الأساس الممول من قبل الشراكة الدولية للتعليم وبإشراف البنك الدولي يعمل على تحسين البيئة المدرسية في مدارس التعليم الأساسي بكل ولايات السودان عن طريق تشييد الفصول الدراسية بالمواد الثابتة وتوريد الكتاب المدرسي لكل الولايات ليوزع مجاناً بواقع كتاب لكل تلميذ، وتدريب المعلمين وبناء نظم إدارة التعليم، كما يسهم في توفير الإجلاس ودعم المدارس نقداً لمقابلة مصاريف التسيير عن طريق برنامج المنحة المدرسية البالغ قدرها (10.000) جنيه لكل مدرسة، وفي هذا الإطار، يستهدف المشروع طباعة وتوريد (19) مليون كتاب مدرسي ومرشد معلم على أربع دفعات، تم توريد الدفعة الأولى البالغ قدرها (4.5) مليون كتاب ووزعت لكل مدارس السودان. كما تم توريد دفعة ثانية قدرها (5.3) مليون كتاب مدرسي ومرشد معلم ووزعت لجميع مدارس البلاد، كما تمت إجراءات التعاقد لطباعة وتوريد الدفعتين الثالثة والرابعة حسب الخطة الموضوعة. توضيح الكميات الجدير بالذكر، أنه قد تمت مخاطبة كل أصحاب المصلحة وشركاء التعليم عن طريق الإعلان في الصحف بوصول الكتاب للمدارس مع توضيح الكميات لكل محلية والكمية المحجوزة بواسطة المحكمة المدنية ببورتسودان التي تطرق لها الخبر لا تتعدى (300.000) كتاب وليس (5) ملايين كتاب كما جاء بالخبر المنشور، أي ما يعادل حوالي (5%) من إجمالي كمية الدفعة الثانية التي تم توريدها وتوزيعها للمدارس. و الحجز التحفظي لعدد(300.000) كتاب تم بواسطة المحكمة لحين البت في الدعوى المرفوعة لنزاع تجاري بحت فيما بين الشركة الموردة ووكيلها بالسودان، وقد قام المشروع بتحريك دعوى جنائية والانضمام للدعوى المنظورة أمام المحكمة لاسترجاع الكتب المحجوزة بصفته مالك الكتب.كما يود المشروع أن يلفت نظركم بأن أي من منسوبيه لم يدلِ بأية تصريحات صحافية، وعليه الخبر الكاذب يتحمل مسؤوليته مصدركم الذي تم الإشارة إليه دون الإفصاح عنه. أرجو شاكراً التكرم بنشر هذا التصحيح بصحيفتكم في نفس الموقع ونفس الحجم لإزالة اللبس الذي تسببت فيه صحيفتكم للرأي العام، كما انتهز هذه الفرصة لتذكيركم بالتثبت والتقصي عن طريق الاتصال بنا فيما يخص مخرجات المشروع قبل التعجل بالنشر خاصة وأن المشروع هو أضخم برنامج لدعم التعليم الأساسي بالبلاد. من حيث حجم التمويل وتعدد النشاطات. علي الصادق البصير
