تصاعدت حدة التوتر، بين مستشار رئيس المجلس الوطني عبد الماجد هارون والنائب من المؤتمر الشعبي كمال عمر، حيث اعتبر الاول إن الهجوم المتعمد من بعض نواب الحوار الوطني، على رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، إستهداف شخصي خارج عن اللياقة وقال إن الأخير لايزال يمتلك القدرة على إدارة الجلسات ولايمنعه من ذلك تقدمه في العمر كما ذكر أحد الأعضاء في إشارة مبطنة للقيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر. وقال: للصحفيين (إن رئيس تلك المجموعة الذي يشارك في الحكومة والجهاز التشريعي يكبر رئيس البرلمان بعام بينما امينها العام في ذات عمره) في إشارة لدكتور علي الحاج وإبراهيم السنوسي. فيما جدد كمال عمر هجومه على رئيس البرلمان واعتبره غير مؤهل علميا للمنصب الذي يحتاج لقانوني ضليع صاحب مقدرات عالية وتوعد باستمرار استهدافه مالم يلتزم بمخرجات الحوار وانتقد في تصريح ل (الجريدة) مستشار رئيس البرلمان وقال: (هو مجرد موظف) وأضاف (الجابو منو وعينو بمخصصات وزير) واعتبر دفاعه عن أحمد عمر بمثابة مدح لولي نعمته ووصف الأخير بأنه أصبح وزير خارجية يسافر بغير مقتضى. ورأى أن المقارنة معدومة بين علي الحاج واحمد عمر لأن للأول تاريخ في الحركة الإسلامية وأتى عبر انتخابات، ولفت عمر إلى أن ما يقصده في حديثه السن المتقدمة التي تؤخر صاحبها فكريا وأضاف البروفيسور (متقدم ومتأخر فكريا) وضرب مثل بالراحل حسن الترابي الذي كان كبيرا في السن وشباب في تفكيره وحداثته حسب وصفه. بينما احمد عمر يعشق الأنظمة الدكتاتورية وليس له استعداد للانفتاح الديمقراطي وغير مؤمن بالحريات واختار في المفاصلة الجهة التي تلبي مصالحه على حد قوله. من جهته اعتبر هارون التصريح مزايدة سياسية لا معنى لها وأضاف (رصدنا عدد كبير من التصريحات من نواب يمثلون جماعة سياسية تستهدف الرئيس في موضوعات محددة تتعلق بإدارة الجلسات) وطالب رئيس تلك المجموعة بالترفع عن تلك القضايا. وقال: (أحمد عمر، ليس حريص على افتعال معارك جانبية لأن المرحلة تحتاج لسعة صدر ودرجة من الوعي والحكمة). وذكر أن الرئيس مازال يتوخى الحذر في حسن إدارة شئون الناس على المستوى التنفيذي والتشريعي بدون تمييز ويصوب نحو القضايا الأساسية التي تجمع الناس ولاتفرقهم. واعتبر أن الفترة التي إنضم فيها النواب الجدد غير كافية لتقييم أداء المجلس ورئيسه لأن الجلسات محدودة والاجندة مبرمجة وموضوعية وأوضح أن أحمد عمر تقلد المنصب في يونيو 2015م وحتى لحظة تعيين نواب الحوار عقد المجلس 197 جلسة على مستوى المجلسين (الوطني، الولايات) ولم يصدر تصريح يقدح في أدائه. وقال إن مشاركة نواب الحوار في الجلسات محصور بالأرقام ورأي ان تنفيذ مخرجات الحوار تتطلب الحرص على التوافق والانسجام بين مكونات المجلس. البرلمان: سارة تاج السر
