أعلنت محفظة قوت العاملين بالتعاون مع اتحاد عمال ولاية الخرطوم عن أسعار الأضاحي للعام 1438ه حيث حدد سعر الأضحية بمبلغ 1950 جنيهاً، زائد المصروفات البنكية، للخروف الذي يوزن ما بين 37 الى 45 كيلو جرام من النوع الكباشي أو الحمري وهي أجود الأنواع في السوق السوداني. محفظة قوت العاملين هي محفظة بنكية (صندوق مشترك) ما بين أكثر من عشرة بنوك سودانية، برأسمال 95 مليون جنيه، والبنك المشرف على أعمال المحفظة هو بنك العمال الوطني. وتعمل المحفظة على تلبية احتياجات العاملين بولاية الخرطوم، حيث توفر لهم سلع مهمة بأقساط مريحة. تم تحديد السعر المذكور بعد دراسة شاملة لسوق المواشي السوداني، وبعد مقابلات شخصية مع الموردين السبعة الرئيسيين الذين تم اختيارهم من بين ٢٤ مورداً تقدموا للعمل، وذلك من خلال إجراءات عطاءات شفافة ومفتوحة. السعر الذي تم التوصل له سعر مناسب جداً، لأنه مع إضافة المصروفات البنكية يصبح القسط الشهري للعامل في حدود 214 جنيها لمدة عشرة أشهر. وفي هذا مساعدة كبير جداً للعاملين ذوي الدخل المحدود. طبعاً شراء خروف الأضحية بهذه الطريقة هو مسألة اختيارية تماماً، وغير مفروضة على العامل. وقد يفضل العامل الشراء كاش بنفسه فهو حر. لهذا استغرب لبعض الأصوات التي تقول أنه لا داعي لخراف الأضاحي لأن العمال يحتاجون لسلع وخدمات أهم. إن الأمر كله بيد العمال عن طريق اتحادهم، فإذا رأوا تحويل المحفظة للعمل في مجال احتياجات المدارس مثلاً بدلاً عن الخراف فهذا شأنهم، وسوف تنفذ المحفظة ما يطلبون. ولكن الثابت لدينا الآن أن العمال يطلبون عمل المحفظة في كرتونة رمضان، وخروف الأضحية. سوف توفر المحفظة عدد 30000 خروف، أي أنها سوف تغطي احتياجات ثلاثون ألف أسرة من المقيمين بولاية الخرطوم، وهو عدد مقدر مؤثر على القوة الشرائية بالولاية. وسوف تقوم الولاية بالتعاون مع مركز ثقافة وحماية المستهلك بأخذ ما توصلت له محفظة قوت العاملين كسعر تأشيري يتم به البيع للمواطنين بالوزن. وعلى هذا الأساس يتوقع أن يتم بيع الخراف للمواطنين من خلال مراكز البيع بالوزن التي ستعلن لاحقاً بسعر 48 جنيهاً للكيلو الحي، وعليه يمكن أن يجد المواطن خروفاً شرعياً مناسباً اعتباراً من 1450 جنيهاً لخروف زنة 30 كيلو جراماً. وحسب ما يتوفر له من مال يمكن أن يشتري خروفاً أكبر من هذا. إن هذا السعر التأشيري الذي سوف تباع به الخراف للعاملين بالأقساط، ولعامة المواطنين، من خلال البيع بالوزن في عدة مراكز بالمحليات، سوف يكون هو الحاكم والمساعد للمواطنين في الشراء حتى في المواقع والأسواق الأخرى. وسوف يحجم هذا السعر التأشيري نشاط السماسرة الذين يرفعون الأسعار للمستهلك بدون مبرر. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي
