أبدت وزارة العدل، الإثنين، استعدادها للدفاع عن موقف السودان في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف الشهر القادم وإخراج البلاد من البند العاشر المعني بتقديم الدعم الفني واللوجستي. وأكد وزير العدل إدريس إبراهيم جميل استعداد وزارته للمشاركة في مؤتمر حقوق الإنسان الذي يعقد بجنيف في سبتمبر المقبل، ويقدم فيه الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان تقريراً عن أوضاع حقوق الانسان بالبلاد. وقال الوزير في تصريحات صحفية، يوم الأثنين، عقب اجتماعه إلى لجنة التشريع والعدل بالبرلمان “إن الوزارة أعدت نفسها للمشاركة في المؤتمر والدفاع عن موقف السودان”. وعين مجلس حقوق الإنسان في 2014 اريستيد نونوسي، البنيني الجنسية للعمل كخبير مستقل معني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان. ويعمل الخبراء المستقلون وفقا للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الأنسان، وهو الاسم الشائع لآليات التقصي والمراقبة المستقلة التي يستخدمها مجلس حقوق الإنسان أما لتناول أوضاع في بلدان بعينها أو لتناول قضايا محددة في كل انحاء العالم. وكشف الوزير عن شروع وزراته في تعديل دستور البلاد وعشرات القوانين التي تخضع الآن للدراسة من اللجان المختصة. وقال “لا بد من تعديل دستور البلاد وإعادة النظر فيه، والوزارة الآن شرعت في تعديل 108 من القوانين عبر اللجان المختصة”، وزاد “التشريعات المذكورة ستخضع لتعديل وإضافة وحذف مواد منها بهدف تفعيل مخرجات الحوار الوطني”. من جهته قال رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عثمان نمر، إن وزير العدل قدم خلال الإجتماع تنويراً عن الاستعدادت الكبيرة لوزارته للرد على تقرير الخبير المستقل. وأفاد أن “وزارة العدل مستعدة لإخراج السودان من البند العاشر المعني بتقديم الدعم الفني واللوجستي بمجلس حقوق الإنسان، وقال أن وزير العدل أكد للجنته إلتزام وزارته بكل مطلوبات حقوق الإنسان التي طلبها مجلس حقوق الإنسان وتابع: “السودان سيدخل الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان مطمئناً”. وآخر زيارة سجلها الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، اريستيد نونوسي، إلى الخرطوم كانت نهاية مايو الماضي وهي الزيارة الثالثة له وأجرى خلالها تقييماً لجهود الحكومة للأيفاء بالتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الانسان. وأشار نمر إلى أن ال 108 تشريعاً التي أعلن وزير العدل عن تعديلها ستقدم للبرلمان في الدورات القادمة لإجازتها لتكون جميعها متوائمة مع الدستور قبل حلول العام 2020.
