حذر رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي كمال عمر، الحكومة من خطورة الإنفراد بإعداد الدستور وتشكيل المفوضيات الدستورية، ووصف ما يحدث في تشكيل المفوضيات الدستورية بالخطير، وكشف في الوقت ذاته عن شروع الحكومة في تشكيل لجنة من لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار لتكوين المفوضيات، وتوقع تكرار سيناريو تشكيل الحكومة وقيام آلية المفوضيات بتفويض رئيس الجمهورية للمرة الثانية حتى يقوم بتشكيل المفوضيات. واضاف ل (الجريدة) أمس، (الآن ليست هناك لجنة مستقلة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار)، ونوه الى عدم إمكانية تعديل قانون جهاز الأمن والقوانين المقيدة للحريات، وتابع (الحريات ستنتهي الى هباء منثورا والحوار تحول الى محاصصة في السلطة فقط، ومن حوار للقوى السياسية الى حوار بيد المؤتمر الوطني، وكذلك تحول تنفيذ مخرجات الحوار ليتحكم فيه الحزب الحاكم)، وشدد على عدم تحقق الغرض الحقيقي من الحوار المتمثل في التغيير والاصلاح، واعتبر أن الإصلاح الحقيقي (صفر)، ورأى أنه لم يتم تنفيذ سوى (5%) من المخرجات. من جهته أقر النائب البرلماني عبد العزيز دفع الله بأن الحوار لم يحسم مسألة تكوين آلية المفوضيات التي خرج بها المتحاورون، وذكر (اتفقنا في الحوار أن تكون آلية الحوار الوطني بعد إجراء التعديلات اللازمة، إلا أن رئيس الجمهورية قام بحلها وتم تشكيل آلية جديدة)، وشدد على ضروروة الرجوع الى طرفي الحوار وهما الحكومة واحزابها والمعارضة المحاورة لتشكيل المفوضيات. واعتبر دفع الله أن آلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار فاقدة للمرجعية، خاصة بعد تعيين اعضائها وزراء بالاضافة الى أن بعض أعضاء الآلية فصلتهم أحزابهم ومثل لهم باللواء يحيى عمران، وزاد (لا يعقل أن تكون الجهة التنفيذية هي التي تراقب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني)، واستهجن أن يكون رئيس آلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار ليس عضواً فيها . الخرطوم: سعاد الخضر
