طلبات حكومة جنوب السودان إلى جارتها الشمالية ظلت تتكرر لأجل تشغيل آبار حقول النفط المتوقفة منذ سنوات بسبب الحرب وتعتبر إحدى القضايا المهمة للبلدين، إلا أن بعض خبراء استبعدوا فرضية استجابة السودان للتعاون مع الجنوب في هذا الملف مبررين تخوفهم هذا باستمرار الحرب في دولة الجنوب في وقت يرى فيه آخرون بأن عدم استجابة دولة الجنوب فيما يتعلق برسوم عبور نفطها من الأسباب بجانب انخفاض أسعاره عالمياً يجعل من السودان يغض الطرف عن ذلك التعاون. وزير النفط والغاز عبد الرحمن عثمان سارع بتأكيده على تنفيذ اتفاقية التعاون النفطي مع دولة جنوب السودان وفق رؤية إستراتيجية تحفظ المصالح المشتركة بين البليدن لصالح الشعبين. الأسبوع الماضي شهدت الخرطوم ختام مباحثات فنية بين دولتى السودان الخميس الماضى اكد فيها وكيل وزارة النفط والغاز بخيت احمد عبدالله حرص السودان على تقديم العون الفني لتشغيل آبار البترول بدولة الجنوب المصدر عبر موانئ السودان وشراء الخام لمحطة “ام دباكر” الكهربائية إضافة إلى تدريب الكوادر البشرية بجمهورية جنوب السودان بمركز التدريب النفطي بالخرطوم. وشهدت الخرطوم نهاية العام الماضي ايضًا مباحثات فنية بين دولتي السودان في مجال النفط شملت أجندة المباحثات اتفاقية التعاون الفني لإعادة تشغيل حقول الوحدة وزيادة الإنتاج النفطي من حقول أعالي النيل. خبراء استبعدوا التعامل مع دولة الجنوب رغم استفادة السودان من زيادة إنتاج النفط فيها لأنه يساهم في زيادة عوائد رسوم عبوره عبر الأراضي السودانية وأرجع الخبراء توقعاتهم باستبعاد التعاون إلى أن دولة جنوب السودان تقوم بدعم الحركات المسلحة وهو الأمر الذي ظلت تشتكي منه الخرطوم دائماً. وتفيد المتابعات أن السنوات الماضية شهدت تدنياً في إنتاج بترول دولة جنوب السودان للاضطرابات الأمنية وعدم توفر أمن كاف في مناطق الإنتاج المختلفة، وتشير الى أن حكومة الجنوب طلبت عدة مرات في مناسبات مختلفة تعاون السودان لإعادة حقول النفط المتوقفة عن الإنتاج . وانخفض إنتاج دولة جنوب السودان النفطي الى 160 ألف برميل يومياً بعد أن وصل إلى 350 ألف برميل بسبب النزاع بين الرئيس سلفاكير ونائبه الاول بجانب نزاعه مع السودان بشأن رسوم ضخ النفط الخام من الجنوب عبر خط أنابيب التصدير الذي يمر بالسودان مما قاد حكومة جوبا الى وقف الانتاج 2012 وينتج أغلب النفط في دولة جنوب السودان من حقول الوحدة 200 ألف برميل في اليوم وتوقفت بسبب الحرب فيما تبقى حقل أعالي النيل الذي ينتج 160 ألف برميل فقط. وكان وزير النفط بدولة جنوب السودان قد بعث برسالة إلى نظيره السوداني يؤكد فيها استتباب الأمن في حقول الوحدة بنسبة 100% لاستئناف الإنتاج وبذل جهود كبيرة ومقدرة لإعادتها للخدمة على خلفية الاتفاق الذي تم بين دولتي السودان لتقديم الدعم الفني لإعادة الحقول لدائرة الخدمة. واتفقت الخرطوموجوبا سابقاً على تشغيل بعض الحقول المتوقفة بدولة جنوب السودان لزيادة الإنتاج النفطي وتوصل خلالها الطرفان إلى تمديد اتفاقهما النفطي لنقل خام دولة الجنوب في الموانئ السودانية عقب انتهاء أجل الاتفاق الذي استمر لمدة ثلاث سنوات. ونقل سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم ميان دوت الشهر الماضي لوزير النفط السوداني الدكتور عبد الرحمن عثمان المعلومات بشأن حقول النفط المتوقفة في بلاده بحث من خلالها إمكانية إعادة تشغيل كل الحقول المتوقفة إلى العمل مع التأكيد على استمرار التعاون الفني بين البلدين عبر المساعدات الفنية في إعادة تشغيل الحقول المتوقفة بالجنوب من أجل زيادة الإنتاج النفطي. حكومة دولة جنوب السودان اضطلعت السودان بكافة العمليات الجارية في نقل المعلومات المرتبطة بالمربعات النفطية بجمهورية جنوب السودان وظلت موجودة بمركز المعلومات النفطية في الخرطوم. شريف التهامي وزير الطاقة الأسبق أكد أن دولة الجنوب طلبت من حكومة السودان عدة مرات تشغيل آبار النفط المتوقفة وأن الحديث في مساعدة السودان فنيًا لتشغيل آبار النفط طرقت منذ العام الماضي عند تجديد اتفاقية العبور وأوضح أن مربعي 3و7 يعملان بطاقة إنتاجية متدنية لعدم توفر أمن كاف وعدم وجود صيانات ما أدى إلى قفل الآبار لإجراءات فنية. واستبعد خبراء حدوث تعاون بين دولتي السودان في هذه الفترة حتى وإن وافقت وزارة النفط السودانية بالتعاون فنياً مع دولة الجنوب، واستندوا في ذلك إلى الجانب السياسي قائلين إنه سوف يشترط على دولة الجنوب لاستئناف التعاون الفني إلا أنهم أشاروا إلى ازدواجية في التعامل مع السودان. وطالبوا الحكومة السودانية بإنشاء آلية للضغط على حكومة الجنوب قائلين إن التعاون بين البلدين مرتبط بالوضع الأمني. وأكد التهامي إمكانية تشغيل السودان للآبار المتوقفة خاصة آبار الوحدة، وقال إن تشغيل الآبار يحتاج إلى أمن كاف، وأضاف أن آبار الوحدة متوقفة منذ العام 2012م بعد ضربة حقل هجليج الذي يعتبر من أكبر الحقول المنتجة ولكنه يرى أن نقل البترول الجنوبي واستخدامه عبر الخطوط والأنابيب السودانية يرفع نصيب الحكومة السودانية. ومعظم الانتاج 80% منه يأتي من حقول دولة جنوب السودان إلا أن السودان يمتلك المصفاة الوحيدة لتكرير الخام بجانب خطوط تصديره عبر ميناء بورتسودان في شرق السودان. حكومة جنوب السودان تمتلك حوالي 73% من إجمالي النفط السوداني بعوائد تقدر بنحو 4 مليارات دولار باستثمارات تقدر بأكثر من 9 مليارات دولار ولا يعرف لحكومة جنوب السودان مورد اقتصادي آخر غير النفط عدا بعض المداخيل الضعيفة من الرسوم الجمركية بنسبة 2% من إجمالي موازنة الحكومة بمعنى أن النفط يشكل 98% من جملة صادرات دولة جنوب السودان. وبحسب تأكيدات محللين سياسيين واقتصاديين وأكاديميين فإن حكومة جوبا عاجزة عن إصلاح الأعطاب في حقول نفط الوحدة لأن بعضها شديد التعقيد فنياً وحدثت فيه مشاكل فنية معقدة إضافة الى سرقة بعض قطع الغيار واختفاء بعضها في حال استثناء الجانب الأمنى وأن هذه الحقول تحتاج إلى عشرات السنوات لإصلاحها. الخرطوم: عاصم إسماعيل
