قرَّر رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال المُقال مالك عقار، حل وإعادة تشكيل المفوضية السودانية للإغاثة وإعادة التعمير التي تمثل الآلية التي تعمل على تنسيق المساعدات الإنسانية والاهتمام بأوضاع المدنيين داخل المناطق التي تُسيطر عليها الحركة الشعبية، وتعتبر الذراع الإنساني لها، وتناوب على رئاستها الراحل نيرون فيليب، وسودي شميلا، قبل الأزمة التي حدثت في الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ مارس الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية “جناح عقار” مبارك أردول في تصريح بثه عبر الوسائط أمس إن عقار أصدر قراره في 28 أغسطس المنصرم استناداً على السلطات المخولة لرئيس الحركة ووفق دستورها للعام 2013م، دون المساس بقرار إنشاء المفوضية السودانية للإغاثة وإعادة التعمير للعام 2012م. وحوى القرار أوامر” بحل المفوضية التي تشكلت في العام 2016م، إعادة تشكيلها بمجلس أمناء مكون من خمسة أعضاء برئاسة الشفيع بابكر وعضوية كل من بشير سيفا مطر ويوسف الهادي وعلي عبد اللطيف وأحمد مطر، كل حسب موقعه”. وأرسلت نسخ من القرار إلى الأمين العام للحركة الشعبية، وكذلك لحاكم إقليم النيل الأزرق ونائبه ومؤسسات الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال وكذلك المنظمات العاملة في المنطقة. وقدمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في نوفمبر الماضي مبادرة بموجبها تقوم المعونة الأمريكية بنقل المساعدات الطبية الإنسانية جواً إلى مناطق المتأثرين بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد أن تخضع لتفتيش الحكومة السودانية. وبحسب القائم بالأعمال الأمريكي في السودان استيفن كوتسيس، فإن المبادرة تشمل رصد واتفاق دولي بشأن الوصول الكامل لجميع المساعدات الإنسانية الأخرى ليتم تسليمها من قِبل وكالات دولية لمناطق سيطرة الحركة. وحثت القائم بالأعمال في وقت سابق الحركة الشعبية “على إلغاء الشروط السياسية التي تمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى محتاجيها والسماح لمساعدات إنسانية للمدنيين في المناطق التي تُسيطر عليها”. وأوضح أن هذا الاتفاق لا يعوق، ونشجع بقوة ترتيبات منفصلة لعمليات الإجلاء الطبي اللازم أو تبادل السجناء من خلال دولة كطرف ثالث”.
