الفلسفة التمويلية التنموية في السودان توقفت في محطة متأخرة ثم جاء فهم التمويل الشامل ولم نكمل المشوار الى التمويل على أساس النظم الذي لا يقدم الاموال فقط وإنما في شكل حزمة تساعد المنتج وتحقق الأرباح للفئات المستهدفة انتقادات أطلقها وزير الصناعة صوب بنك السودان المركزي بشأن سياساته التمويلية تجاه القطاعات التقليدية التي وصفها بالمتخلفة، جازما بتأخر البلاد في هذه الناحية وان فصل النظام المصرفي الرسمي عن التقليدي لن يفلح في توصيل التمويل لمنتجي القطاع التقليدي وكل من تجاهل هذه النقطة فشلوا والذين وظفوا وحاولوا عبر العلاقات الرسمية والتقليدية تمكنوا من استنباط آليات توصل الخدمات والتمويل للمنتجين بالقطاع التقليدي، نحن في هذه الناحية متخلفون تماما، مشددا على ضرورة جلوس مهني مصرفي يمكن البلاد من تخطي هذه العقبات التمويلية، وأردف التمويل الأصغر فيه اشراقات ولكنها محدودة ليست بحجم التحديات وهذه دائرة لابد من البحث فيها بتأنٍ وهدوء ومهنية حتى نتمكن من إيصال التمويل والخدمات وإنزالها للمنتجين في التنظيمات، ورهن إيصال الخدمات والتمويل والتقنية بتجميع المنتجين وتنظيمهم. في وقت طالب فيه خبراء إقتصاديون بضرورة إعادة هيكلة المصارف المتخصصة وإيجاد تصور حول كيفية تشجيع التمويل المصرفي وتوجيهه للقطاعات الإنتاجية الحقيقية، مع توجيه مجمل المحفظة التمويلية للبنوك المتخصصة للقطاع المعني فضلا عن تشجيع المصارف لتمويل الصناعات التحويلية التي تعتمد على المنتجات الزراعية لإضافة القيمة وتوفير فرص العمل وبالتالى تخفيف حدة الفقر وتشجيع المصارف لتمويل المشروعات التي تنتج بغرض الصادر، مع التركيز على الجودة والخدمات المصاحبة لعملية الصادر مع ضرورة استغلال الطاقات المعطلة في القطاع الزراعي والصناعي والعمل على إعادة تأهيلها عن طريق اتباع حزمة من السياسات الكلية والقطاعية التي تحقق البيئة المواتية لإحداث النهضة الزراعية والصناعية المرتبطة بها مع تحديد برنامج زمني للتنفيذ. أمين السياسات بإتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم أكد ل(الصيحة) أمس ان القطاع الصناعي يعاني الأمرين من عدم وجود تمويل كافٍ وتمويل متوسط وطويل الأمد إضافة الى أن الضمانات المطلوبة هي ضمانات تصل الى 150%، وشكى من وجود تسعف من قبل المصارف فيما يتعلق بالضمانات للقطاع الإنتاجية، داعيا بنك السودان المركزي بإعادة النظر في سياساته التمويلية للقطاعات الإنتاجية خاصة تخفيض الإحتياطي القانوني من 17% الى 10% فضلا عن تحويل جميع إيرادات شهامة للقطاع الإنتاجي وليس أغراض أخرى، مشددا على ضرورة دعم الصناعة من قبل الدولة عبر التسهيلات المرنة لجهة انها الوجه المشرق للسودان والاقتصاد المتطور وتستوعب عمالة وتقلص من مستوى الفقر وتوفير عملات أجنبية كثيرة البلاد في أشد الحوجة لها، وطالب بأهمية الدعم المعنوي من قبل المصارف والدولة للقطاع عبر سياسات مرنة تدعم وتنهض بالصناعة، وكشف عن توقف 80% من المصانع عن الإنتاج بجانب تشريد عشرات الالاف من العمالة، لافتا الى وجود عجز سنوي يقدر بحوالى 6 مليارات دولار بين المستورد والصادر، وتوقع تقليص الفارق بينها بتشجيع الصناعة المحلية، وعزا عدم استقرار العملة وضعفها أمام العملات الأجنبية لعدم الإنتاج والإنتاجية وعدم تشجيع الصناعة والانتاج المحلي. ودافع وكيل أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية دكتور علي خالد الفويل ل(الصيحة)عن سياسات بنك السودان المركزي التمويلية وقال ان دور بنك السودان رقابي ويضع سياسات تراعي المصلحة الإقتصادية الكلية والتوزان بين جميع القطاعات المنتجة في السياسات التمويلية، مشيرا الى أن بنك السودان درج في السنوات الأخيرة الى إرسال سياسته التمويلية كمسودة الى مديري العموم وإتحاد أصحاب العمل وطلب الرأي والمشورة فيها، مؤكد في حال حدوث قصور لا يكون من قبل بنك السودان لوحده وإنما من جميع الأطراف، وأوضح ان وزير الصناعة يقصد بالمتخلفة تمويل المشروع الكلى، لافتا الى السياسة الإئتمانية بالبنوك تمول مثلا شراء الخام فقط ولا تمويل المنتج الصناعي منذ الفكرة ودراسة المنتج حتى الانتاج. ويرى المحلل الإقتصادي دكتور عبدالعظيم المهل ل(الصيحة) أنه بالرغم من تقليدية القطاع الا ان مساهمته بنسبة عالية في الدخل القومي ويحد من حدة الفقر وتنمية المجتمعات خاصة المحلية والريفية إلا أنه لم يجد الاهتمام الكافي من السياسات المختلفة للدولة،متأسفا على ذهاب جل التمويل للقطاعات غير المنتجة ويصرف حوالى 60% منه بولاية الخرطوم حيث لا توجد زراعة أو ثروة حيوانية، مشيرا الى أن القطاع التقليدي يحجم عن طلب التمويل ويتخوفون منه إضافة الى ذلك عندما طلب التمويل يأخذ مدة طويلة وفي بعض الأحيان يكون الغرض من التمويل إنتهي لذلك لا يستفيدون من التمويل المصرفي من حيث الكم أو الزمن لجهة جهلهم بالمعرفة الكافية بالتمويل والتعامل مع البنوك والنظم المصرفية وتخوفهم من المخاطر إضافة الى أن السياسات التمويلية بصورة عامة تميل الى ناحية المدن على حساب الريف ولصالح القطاعات غير الإنتاجية، مبينا أن التمويل الذي يمنح للقطاعات التقليدية به إجراءات روتينية ومطلوبات كثيرة وغير تمويل ذكي، جازما بأن التمويل الذي يمنح إما ان يكون غير كافٍ أم يمنح عقب مرور الزمن، وأضاف ان منح التمويل لا تسبقه دراسات تمويلية إجتماعية أو بيئية أو إقتصادية. الخرطوم: مروة كمال
