الخرطوم :سونا فى اطار سياسات بنك السودان المركزي الرامية الى توجيه المزيد من الموارد للتخفيف من حدة الفقر حفزاَ للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعماَ للمنشآت الصغيرة فى القطاعات الإنتاجية والخدمية ولاجل الإستخدام الامثل للنسبة المحددة 12% من محفظة التمويل في التمويل الاصغر والصغير أصدرت الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي ببنك السودان المركزي منشورها رقم 9/2009 بتاريخ اليوم مشتملا على مجموعة من الموجهات في هذا الخصوص. ما يجدر ذكره ان هناك فرقا بين مصطلحي (التمويل الصغير) و(التمويل الأصغر)، فبينما يقصد بالتمويل الأصغر ذلك النوع من التمويل الذي لا يتجاوز أقصى سقف له 10 آلاف جنيه ويستهدف شريحة الفقراء الناشطين اقتصاديا والذين لا تزيد دخولهم عن ضعف الحد الادنى للاجور ولا يستفيدون من مصادر التمويل الرسمية أو لديهم أصول عاملة لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه.. يقصد بالتمويل الصغير ذلك النوع من التمويل الذي لا يتجاوز سقفه 100 الف جنيه عند استخدام صيغ التمويل غير صيغة المشاركة التي يمكن أن يصل سقفها الى 150 الف جنيه. ويستهدف التمويل (الصغير) قطاعات انتاجية في كل من القطاع الزراعي والصناعي والخدمي وفي مجالات ذات صلة بالتنمية وحفز قيام البنيات الأساسية لصالح مشاريع التمويل الاصغر، ويستهدف مشروعات اعمال وصناعات صغيرة لا يتعدى حجم العمالة المستخدمة فيها 20 شخصا ولا يقل عن شخصين. وليس من الضروري أن تكون الفئات المستهدفة مباشرة بالتمويل الصغير هم الفقراء. ويبرز الفرق بين التمويلين في استخدام الضمانات غير التقليدية لعمليات التمويل الاصغر فقط، بينما تستخدم الضمانات العادية في التمويل الصغير. اشتمل المنشور المشار اليه على الموجهات التالية: 1/ على المصارف اختيار السبل والترتيبات المؤسسية المناسبة بناءً على التقييم الذاتي للقدرات والخطط المستقبلية والأهداف وتوقعات النمو فى قطاع التمويل الأصغر ووضع خطة من أجل توجيه ما لا يقل عن 12% من المحفظة التمويلية للتمويل الأصغر والصغير، مع مراعاة منح الاولوية للتمويل الأصغر. 2/ على المصارف توجيه الموارد حسب التوزيع السكانى والجغرافى بالتركيز على المناطق الريفية مع ضرورة عدالة التوزيع بين الولايات وفقاَ لموجهات الاستراتيجية العامة للدولة للتنمية والاستثمار 3/ لتحقيق التنمية المتوازنة فى القطاعات المستهدفة، على المصارف عند منح التمويل الصغير إعطاء الأولوية للأنشطة التالية:- أ - القطاع الزراعى (الحيوانى والنباتى) :- منح التمويل الزراعى للمشروعات المساندة للتمويل الأصغر الممولة من قبل المصارف وذلك حسب المؤشرات التالية:- - تمويل تمليك الاليات الزراعية من تركترات وحاصدات وعربات نقل ومشاتل ومشاريع اكثار البذور كمدخلات للانتاج - تمويل تمليك وتشغيل المخازن المبردة، المخازن العادية، عربات النقل، محطات المياه لطرق الماشية...الخ كمعينات داخل موقع الانتاج - تمويل مشروعات التعبئة والتغليف، عربات التوزيع والمعارض كمعينات لتسويق منتجات المستهدفين من العملاء. - تمويل عمليات تخزين وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية. ب - القطاع الصناعى والحرفى :- - تمويل تمليك الحرفيين والمهنيين آلات ومعدات المنشآت الصغيرة مثل تأسيس الورش ومعدات الخراطة ومعامل صناعة الملابس وورش تصنيع الاليات. - تمويل الآلات الجديدة وقطع الغيار للمشروعات القائمة. - تمويل الانشاءات والمباني والتجهيزات للمصانع الصغيرة (الجملونات) ومعدات البناء والمقاولات. - تمويل معدات وآليات الصناعات التحويلية الصغيرية مثل المدابغ، المسالخ، مصانع الزيوت الصغيرة .... الخ. ج- القطاع الخدمي والإستهلاكي :- - تمويل المطابع الصغيرة وادوات الطباعة - تمويل المحال التجارية - التمويل العقاري والسكني. - تمويل مواد البناء. - تمويل السكن الاقتصادي. - تمويل قطاع نقل المواطنين والبضائع المحلية. 4. مراعاة الجانب التنموي للمشروعات الصغيرة بمراعاة منح التمويل في آجال متوسطة وطويلة ترتبط بالتدفقات النقدية للمشروع على الا تتعدى فترة المشروع خمس سنوات 5. استيفاء الشروط والموجهات بعدم منح التمويل الذى يتجاوز مبلغ ال10 آلاف جنيه ما لم يصدر أي استثناء بذلك من بنك السودان المركزى. 6. التنسيق مع الجهات المعنية بتنمية وتطوير التمويل الصغير والأصغر 7. وضع سياسة للتمويل وتوظيف الموارد والإستخدام حسب موجهات السياسة التمويلية للعام 2009م. 8. اعداد خطة تنفيذية سنوية تحدد فيها الموارد وخطة للمتابعة توضع فيها مؤشرات للاداء وذلك بالتنسيق مع وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان المركزى.
