أعلن المجلس الاستشاري التخصصي لأمراض الكلى في حضور وزير الصحة الاتحادي عن موافقته وتأييده لتغيير دواء زراعة الكلى من العقار الهندي إلى العقار السويسري. و قال المجلس بعد اجتماعه أمس الأول بوزارة الصحة الاتحادية إن الدواء السويسري يطيل من عمر الكلية المزروعة، وأشادوا بخطوة الصندوق القومي للإمدادات الطبية في التحول من الدواء الهندي إلى الدواء السويسري في إطار سياسة الصندوق الخاصة بتوفير أدوية ذات جودة ومأمونية. وضم الاجتماع وكيل وزارة الصحة الاتحادية و مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية ومدير المركز القومي لأمراض و جراحة الكلى وعدد من كبار جراحي الكلى. الاجتماع أقر بأن اللجنة الفنية العليا هي الجهة الوحيدة المناط بها اعتماد عمليات نقل وزراعة الكلى ومراجعة قائمة الأدوية وفق الضوابط والمعايير التي يقرها المجلس الاستشاري لتخصص أمراض الكلى. جاء هذا القرار على خلفية تدخلات غير مؤسسية قام بها وزير صحة ولاية الخرطوم مأمون حميدة مدعماً حجته ببحث أجراه أحد أساتذة الجامعات وهو بروفسير عبود قبل ربع قرن.. بروفسير عبود أوضح بعد أن زجه مأمون في الأمر أن بحثه لا علاقة له بالموضوع البتة.. مأمون حميدة ادعى في خطاب ممهور بتوقيعه أن تغيير الدواء من الهندي الى السويسري يضر بمرضى زراعة الكلى مفضلاً الدواء الجنيس الهندي. معللاً ذلك بأن الدواء السويسري مكلف ويستهلك الميزانية. ومبرراً ذلك من الناحية الطبية والعلمية ببحث لا علاقة له بتغيير العقاقير. صاحب الدواء الهندي استعان بمأمون لتمرير عقاره وهو يعلم ومأمون يعلم أن المجلس القومي للإمدادات الطبية قرر هذا التحول منذ عام ۲۰۱٥ م.. وأن المجلس اعتمد الدواء السويسري واستوردت بالفعل كميات منه منذ عام ۲۰۱٦ م.. مع ذلك استورد صاحب الدواء الهندي كميات من هذا الدواء المرفوض عارضاً تخفيض قيمته من ٥ جنيهات للحبة إلى ثلاثة جنيهات. في ظل تصاعد الدولار وهذا وحده يكشف المستور. لا شك أن هذه صفعة علمية لمأمون الذي يفخر بنيله لقب بروف، وهذه صحوة للعودة للمؤسسات وعدم الالتفات لابتزاز وتخويف القيادات المدعومة من أعلى.. وهو انتصار لمرضى الكلى ومساهمة جادة لتخفيف معاناتهم .التحية للدكتور جمال خلف لله على مثابرته وصموده في وجه الضغوط. ماوراء الخبر – محمد وداعة
