دافع السودان في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي الوزارية مفتوحة العضوية بشأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك عن موقف جنوب أفريقيا بعدم تسليم الرئيس عمر البشير في زيارته الى هناك قبل عامين. وبحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية قريب الله الخضر، فإن المندوب الدائم للسودان لدى الأممالمتحدة السفير عمر دهب، أبلغ الاجتماع بأن قرار المحكمة ضد جنوب أفريقيا لا يمكن اعتباره مطابقاً للقانون الدولي ولا حتى لميثاق المحكمة نفسها. وأشار دهب حسب سودان تربيون، إلى أن ما يعزز هذا الموقف الرجوع الى المادتين “27 و98” من ميثاق المحكمة واللتان يجب أن تتم مراعاتهما معاً وليس على إنفراد، خاصةً وأن السودان ليس عضواً في المحكمة، ولم يوافق على رفع الحصانة عن الرئيس. وتابع “بالتالي لا يمكن إجبار جنوب أفريقيا أو غيرها على تسليمه”. في ذات السياق قال ممثل جنوب أفريقيا وكبير محاميها أمام المحكمة الجنائية الدولية ديري تلادي إن مذكرة الإعتقال التي أصدرتها المحكمة لا تفوق في الوزن قانون جنوب أفريقيا الذي يمنح رؤساء الدول حصانة من الملاحقة القانونية أثناء توليهم السلطة. وأوضح طبقا لبيان الخارجية أنه لا يوجد التزام بموجب القانون الدولي ونظام روما المؤسس للمحكمة باعتقال رئيس في السلطة لدولة ليست عضواً في المحكمة مثل حال السودان. وقال “إن تفسير المحكمة للمادتين “27 و98″ فيه شطط وسبب الحكم بعدم إمتثال جنوب أفريقيا ستكون له اثار ضارة على الاتحاد الأفريقي”.
