أقر وزير العدل بدولة جنوب السودان فاولينو واناويلا أونانغو بتورط الحكومة والمتمردين في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان أثناء فترة الحرب التي امتدت نحو أربع سنوات. وأشار عقب عودته من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية إلى أن ضحايا تلك الانتهاكات، التي تتضمن جرائم مثل الاغتصاب، يفضلون التحدث إلى الجهات والمنظمات الأجنبية أكثر من الحكومة. وقال “لا أحد يستطيع أن ينكر وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في جنوب السودان، لكن ضحايا تلك الانتهاكات، خاصة النساء، دائما يفضلون التحدث للأجانب والمنظمات الدولية بدلا من الحكومة، حول ما وقع في حقهم من انتهاكات، لذلك لا تستطيع الحكومة مساءلة مرتكبي تلك الجرائم” . واعتبر الوزير أن “فشل الضحايا في التبليغ عن تلك الانتهاكات يقود لتأخير إنصافهم عن طريق العدالة” مؤكدا أنه “إذا انفتح الضحايا على الحكومة فإن العدالة ستتحقق لا محالة، على الضحايا التحدث معنا كحكومة لمنع وقوع تلك الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها”. وتتهم العديد من المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان الأطراف المسلحة بجنوب السودان، سواء كانت موالية للحكومة أو المعارضة المسلحة، بانتهاك حقوق المدنيين العزل في مناطق النزاعات، حيث أشارت التقارير إلى وقوع جرائم اغتصاب وقتل وتعذيب للمدنيين بدلا من حمايتهم أثناء المواجهات المسلحة. وطالب مجلس السلم والأمن الأفريقي أول أمس الجمعة -عقب اجتماعه بنيويورك- مفوضية الاتحاد الأفريقي وحكومة جنوب السودان بإبرام مذكرة تفاهم على وجه السرعة، لإنشاء محكمة مختلطة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بجنوب السودان، بحلول ديسمبر/كانون الأول القادم. يذكر أن جنوب السودان انفصل عن السودان في يوليو/تموز 2011 بموجب استفتاء شعبي، لكنها تشهد موجات من المواجهات المسلحة بين قوات الرئيس سلفا كير ميارديت وقوات نائبه المقال رياك مشار. ولم يفلح اتفاق سلام وقع في أغسطس/آب 2015 في وقف الصراع المسلح بين الأطراف المتناحرة.
