يشكل “معاش الناس” عصب الاقتصاد لكونه مرتبطا بحياة المواطنين كما أن الخطط الاقتصادية موضوعة بالأساس لتحقيق الرفاه الاقتصادي وتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بأيسر السبل، لكن الحقيقة التي لا يمكن الالتفاف حولها أن هذه القضية شكلت ضغطاً غير يسير على المواطنين تأسيساً على تنامي معدلات الفقر وضعف حجم الأجور وعدم تناسبها مع مستوى المعيشة السائد وغلاء الأسعار المتصاعد وتلك إشكالية يعزوها خبراء ومختصون لسياسات حكومية تسببت في رفع تكاليف المعيشة من شاكلة تحجيم دور الإنتاج المحلي والاعتماد بشكل شبه كلي على الاستيراد من الخارج، وهو ما يعتمد كلياً على العملة الصعبة وقياسا على تذبذب قيمة العملة الوطنية وتناقصها المستمر أمام العملات الأجنبية تبدو المعادلة منطقية “أسعار مرتفعة بالأسواق”. ويمكن بقليل من اليسر اكتشاف الأسواق بشكل عام تمر بحالة من تباين الأسعار للسلع والمستلزمات الغذائية، ففي وقت انخفضت فيه أسعار الخضروات بالأسواق، ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء، كما تتباين أسعار السلع والمواد الغذائية إلا أن الارتفاع عام، كما أن القوة الشرائية منخفضة مما أدى لركود حركة البيع بالأسواق بحسب ما يقول التجار. تبدو الأسعار في سوق الخضروات مرتفعة بشكل كبير ويؤكد تجار بملجة الخضار بسوق الكلاكلة اللفة أن الخضروات متوافرة بكميات مناسبة. وقال صاحب محلات الريان حمد الله عثمان إن سعر كيلو الطماطم وصل “50” جنيهاً، وكيلو البطاطس “25” جنيها، وكيلو الخيار “20” جنيهاً بعدما كان “10” جنيهات، وكيلو الفلفل الأخضر 50 جنيهاً والجرجير الربطة الكبيرة 20 جنيهاً والباذبجان كيلو 20 جنيهاً، والخيار كيلو 20 جنيها والرجلة الربطة الكبيرة 50 جنيها وكيلو البامية 30 جنيهاً وكيلو القرع 20 جنيها والبصل الأبيض الجوال 200 جنيه، وقطعة العجور 5 جنيهات وربطة الشمار الكبير 20 جنيهل والبقدونس 15 جنيهاً. ويرى التاجر صديق إبراهيم أن المستلزمات الاستهلاكية لا تتأثر كثيراً بارتفاع أسعارها، وقال إن الحاجة إليها تظل مستمرة مهما حدث، رغم إقراره بأن بعض الزيادات في الأسعار تقلل من القوة الشرائية بالسوق، في وقت يرى فيه أن بقية السلع غير الأساسية يمكن للمستهلك الترشيد في استهلاكها وشرائها بحسب ما تيسر، وأردف، يمكن الاستغناء في حال زادت أسعارها عن الحد المعقول، مشيرًا إلى أن أغلب زبائنهم أصحاب متاجر التجزئة بالأحياء السكنية والفريشة والتجار الجائلين، معتبرًا أن التحكم في السوق وضبط الأسعار ليس من مسؤولية التجار، وقال إنهم لا يد لهم في ذلك، مشيراً إلى أن تقليل الرسوم والعوائد المفروضة على المحال التجارية كفيلة بإنزال الأسعار، ويقول إن أفضل حل لجعل أسعار المستلزمات الاستهلاكية في يد المواطن تشجيع الصناعات المحلية الصغيرة، وتوفير متطلبات مصانع الأغذية، وقال إن ذلك سيحقق فوائد مزدوجة تتمثل في سد حاجة الاستهلاك المحلي بأسعار مناسبة وتوفير مبالغ الاستيراد من الخارج لسلع ومنتجات عادية يمكن تصنيعها محلياً بقليل من الاهتمام، وقال إن هذه السلع هي المستلزمات الأساسية التي تؤثر على السوق نظراً لحاجة المواطن والمستهلك لها بشكل يومي، مشيرًا إلى ركود كبير يضرب السوق، قائلاً: إن القوة الشرائية متدنية لحد كبير عازياً الأمر للزيادات التي حدثت بكل السلع معتبرًا لذلك تأثير سلبي على التجار وعلى حركة السوق، وشكا من تعدد الرسوم التي تتحصلها سلطات المحلية من التجار، ووصفها بالكبيرة ولا تتناسب مع مستوى البيع وحركة السوق، داعياً السلطات لضبط السوق والحد من ظاهرة تباين أسعار السلع وتخزين بعض كبار التجار البضائع في غير موسمها، وإخراجها في موسم الندرة لبيعها بأسعار مضاعفة. وفي اتجاه آخر واصلت أسعار اللحوم ارتفاعها واستقر كيلو اللحم الضأن عند “120” جنيهاً مقابل “80” للعجالي. وقال صاحب ملحمة الريان بالكلاكلة اللفة “بابكر يوسف” إن القوة الشرائية بطيئة نسبياً، مشيراً لوصول كيلو اللحم العجالي “80” جنيهاً، والضأن “120” مقرًا بأن الارتفع تسبب في إحداث نوع من الركود بالسوق، لافتاً الى انخفاض حجم المباع بنسبة “30%”، وعزا الأمر لمشكلات تخص المنتجين والمصدرين من الولايات. ولم تتغير أسعار اللحوم البيضاء، فبقيت على ذات الارتفاع، ويقول علي “تاجر لحوم بيضاء” إن كيلو الفراخ “58” جنيهاً، مقابل “52” لطبق البيض، ويصف تجار السوق بالراكد، ومعدلات الشراء بالمنخفضة، وأكد علي تضررهم لجهة تناقص الإيراد اليومي وقلة المباع مع تكبدهم منصرفات التسيير اليومي وإيجارات المحال والكهرباء. الخرطوم: جمعة عبد الله
