حصَّن الرئيس عمر البشير، والي جنوب دارفور آدم الفكي، من تحركات أبناء الولاية لعزله. وقال في زيارته الأخيرة للاقليم، إن الفكي باقٍ الى 2020م، ولو أراد الترشح بعدها، فله ذلك. وقبل وصوله الى دارفور، عُيِّن آدم الفكي والٍ لجنوب كردفان بمرسوم جمهوري ضمن ثلاثة ولاة في يوليو 2014م، ودخل من فوره في صراع مع قيادات بالولاية كانت ترى أن تعيين الوالي تمَّ لموازنات قبلية تهدف لقطع الطريق أمام أهالي المنطقة الشرقية فى مطالبهم بولاية خاصة. ولد المهندس آدم الفكي محمد الطيب، بقرية مرنج، القريبة من مدينة كالوقي بالمنطقة الشرقية لولاية جنوب كردفان، في العام 1954م. حيث تلقى تعليمه الأولي بها، ثم المرحلة المتوسطة بمدينة أبو جبيهة، وانتقل لمدينة الأبيض، حيث درس المرحلة الثانوية، ونال دبلوم معهد علوم الأرض، ثم بكالريوس إدارة المياه من جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، وظل مقيماً في السعودية حتى تم استدعاؤه في العام (1990م) بأمر تنظيمي من قِبل اخوانه الحاصلين على السلطة بالانقلاب. وظل الفكي يعمل في الظل بعيداً عن أضواء المناصب الوزارية، حتى دخل البرلمان عام 1996م عن دائرة كالوقي، ولكنه ذهب مع “الترابي” بعد مفاصلة رمضان، شأنه وكثيرون. ليعود لصف المؤتمر الوطني مع د.عيسى بشرى، الذي أسند إليه منصب نائب رئيس المؤتمر الوطني، عندما أصبح والٍ لجنوب كردفان في الفترة الثانية لحكومة الشراكة مع الحركة الشعبية. لكنه سرعان ما نشب خلاف بينه ود.عيسى ليعود للأبيض لمزاولة عمله التجاري الخاص، لحين استدعاءه من قبل أحمد هارون، ليعمل في حقبة الشراكة مع الحركة الشعبية، في منصب الأمين العام لمجلس الحكماء. وعقب نشوب الحرب عُيِّن معتمداً لمحلية قدير. خطط في ولايته على جنوب كردفان، جُوبه الفكي من خصومه بتهم تقول بوصوله للمنصب في اطار موازنة قبلية، وبابطال التنمية، وبتهم تقدح في ادائ،ه بل وذِمَّته. كما ونسبوا لخطابه الحاد، حالة التصعيد الخطيرة من جانب الحركة الشعبية التي وصلت لقصف عاصمة الولاية كادوقلي. بيد أن الفكي يقول إنه تسلم الولاية في مرحلة من أصعب المراحل، حيث جُوبه بحزمة من المعضلات. فالحرب تدمر وتعطل وتسلب الرسمايل، وبالتالى يحتاج لمعجزة إلهية لانفاذ خططه، وفي أولها محور السلام. مشيراً الى أنه بدأ بالسلام من الداخل ولملمة المجموعات المنقسمة ما بين الداخل والخارج، مما سهل من مهمة الاتصالات لأجل إعادة من هم في الخارج. أما المشروع الآخر فيتمثل في رتق النسيج الاجتماعي، وإزالة مرارات الحرب، والعمل على توحيد شعب جنوب كردفان. أما المحور الثالث؛ فيتمثل في بناء أجهزة الدولة بصورة حديثة لمواكبة المرحلة. اقتفاء أثر قطع من تحدثوا ل(الصيحة) أن آدم الفكي متأثر بمدرسة أحمد هارون كشخصية سياسية واسعة الاطلاع، وله اسهامات في الرؤى. بجانب أنه يعتمد على الطريقة القابضة في إدارة الولاية، خاصة في جانب المال، ما يجعل معاونيه مقيدين بالرجوع إليه في كل كبيرة وصغيرة. ومما يُعاب على الفكي أنه شخصية حادة الطبع في مواجهة خصومه، وهذا ماعجَّل بمغادرته لولاية جنوب كردفان. وفي جنوب دارفور لم يكن الوضع أهدأ من جنوب كردفان، حيث واجه سيلاً من الاتهامات التي وجِّهت إليه علناً، وفي منابر عديدة بأنه يتَّبِع منهجاً سياسياً أحداث خللاً في الموازنات القبلية، حتى بلغت الاتهامات تقديم شكوى لوزير العدل السابق من النائب برلماني علي محمود، مطالباً بالتحقيق مع الوالي في قضايا مالية. وأعدت قيادات بالحزب الحاكم في جنوب دارفور مذكرة للمركز تطالب بعزله. مثالب يقول عضو مجلس الشورى بجنوب دارفور، عبدالرحيم عمر حسن ل(الصيحة) أنهم انتظروا من الفكي إنهاء حالة الاستقطاب الحاد التي تزامنت مع انتخابات الولاة، بحسبانه من خارج الولاية. بيد أنه والكلام لعمر فشل في تقديم هذا الأنموذج، لأنه راهن على اقتسام الحزب سياسياً، واعتمد في إدارة الولاية الطريقة القابضة. يضيف عبدالرحيم أن الفكي، وللبقاء في المنصب آثر الاعتماد على الكوادر الهشَّة، ودخل في صراعات مع قيادات الخدمة المدنية، بجانب مواجهته لقيادات سياسية من أبناء الولاية في المركز ،وولاة سابقين، حد كيل الشتائم والتشكيك في القدرات. ومع الإشارة الى أن الفكي منح فرصة بحسب عبدالرحيم لإحداث نجاح في الملف التنموي والأمني بدعم المركز، فإنه حسب تقرير المجلس التشريعي كانت التنمية صفراً. مع التشريعي ودخل تشريعي الولاية على خط الصراع، برفضه إجازة قرار للوالي، فيما يتعلق ببيع مساحة أرض لأحد المستثمرين بمساحة (10) آلاف متر مربع، مقابل (550) دولار للمتر. واعتبر المجلس خطوة الوالي بأنها فوَّتت على الولاية ما قيمته (5000) جنيه في كل متر، وأن الوالي عرض المساحة ب(29) مليار جنيه، فيما تبلغ قيمته الحقيقية (125) مليار جنيه، فحوَّل المجلس المسألة للمراجع العام، الذي أقرَّ بدوره وجود تجاوزات نتيجة لتعاقده بصورة منفردة، وكشف تقريره وجود سوء إدارة وتجاوز في قانون الشراء والتعاقد، باعتبار أن الوالي ليست السلطة المخوَّل لها تحديد قيمة الأرض. وأن الجهة المخوَّلة لها ذلك وزارة التخطيط العمراني بالولاية، وهذا ما دفع (120) من قيادات الولاية تقديم مذكرة للمركز مطالبين باقالة الوالي. ضد القبيلة قال الفكي في لقاءات صحافية إنه جاء لجنوب دارفور ووجد فيها انقساماً وتحالفات على أسس قبيلة، حتى تحوَّل الأمر لتحالف قبائل في مواجهة قبائل، داخل حزب المؤتمر الوطني. وأضاف: وضعت منهجاً رفضت معه تعيين الوزراء من خلال المحاصصات القبلية، وجعلت الأداء في الحزب على الكفاءة، غض النظر عن حجم القبيلة التي ينتمي إليها. مردفاً: سياساتنا مع انحسار الصراع القبلي، وفرض هيبة الدولة وسلطانها. وإذا كان من الضروري التعايش مع هذا الخطأ، فمستعد لمغادرة منصب الوالي. ويؤكد الفكي أن معارضيه من المستفيدين من الوضع السابق. يحدث ذلك في وقت يدعمه الرئيس البشير ونائبه الأول بكري حسن صالح. مدافعاً عن ذمته المالية، يقول الفكي، إن وفداً من استشاريي وزارة العدل وصل للولاية كلجنة تحقيق في قضية مول نيالا، لكن رفضت التعامل معهم، وأمرتهم بموجب السلطة الممنوحة بمغادرة نيالا فوراً. وقلت باستعدادي كوالٍ للمثول أمام أية لجنة تحقيق في حال بلغني اخطار من النائب الأول لرئيس الجمهورية، أو من وزير ديوان الحكم الاتحادي. وأضاف في أية مرحلة وجدت النيابة العامة خطأ في الإجراءات، أنا مستعد لتحمُّل مسؤولياتي كاملة.. وإذا وجدت هناك قضية تستحق أن تذهب بها النيابة إلى المحكمة فأنا مستعد. ويؤكد الفكي في حديثه لأجهزة الإعلام إن قضية مول نيالا، بدأت في عهد الوالي علي محمود، فهو من أبرم العقد مع الشركة، لكن الولاة الذين جاءوا بعد علي محمود كانوا مشكِّكين في صحة العقود. وظل المشروع معطلاً، والشركة المنفذة تعرَّضت لخسائر فادحة. وأنا كوالٍ كان من واقع المسؤولية أن اتخذ قراراً بشأن المشروع. إما الإلغاء؛ وهذا يترتب عليه بالطبع تعويض الشركة المنفذة. أو تعديل الصيغة أو الاتفاق الجديد بالتراضي. وضعت كل تلك الخيارات أمام مجلس الوزراء، وتركت للحكومة أن تتخذ القرار المناسب. مختتماً: المشكلة أن الذين يثيرون الغبار حول المشروع هم المفترض مُساءلتهم عن كيفية التوقيع على الاتفاق الأول. ولكن رغم العواصف، يبقى في الختام أن آدم الفكي رجلاً محمياً ومسنوداً من الرئيس الذي سُرَّ بترتيب الوالي لزيارته الأخيرة لدارفور. فقطع بأن الوالي باقٍ حتى (2020م). الخرطوم: الطيب محمد خير
