حث مجلس الوزراء على أهمية أن تستوعب موازنة العام المقبل موجهات مخرجات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح الدولة، وأن تعمل على خفض عجز الموازنة، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتسريع خطواتها وتحسين مستوى المعيشة، وإزالة كافة القيود الإدارية التي تعوق حركة الصادرات والواردات. وترأس الأمين العام لمجلس الوزراء د. عمر محمد صالح الاجتماع المشترك للجان الفنية لقطاعي الحكم والإدارة والتنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء أمس، وناقش موجهات موازنة العام المالي 2018م، والتي اشتملت على مجموعة من المرجعيات والمرتكزات والسياسات والإجراءات والأهداف الكلية والقطاعية والوسائل والتدابير الضرورية لتحقيق الأهداف والتي من أبرزها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والحوار المجتمعي، وتأكيد الدور الريادي للقطاع الخاص، بالإضافة إلى إرساء دعائم التعايش السلمي وقيم الحوار والتواصل وتوطيد دعائم الحكم اللامركزي، لضمان التوزيع العادل للسلطات والموارد وتكثيف الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطن، ودعم مشروعات المرأة والطفل وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتفعيل التمويل الأصغر للقطاعات الإنتاجية. وأكد الاجتماع أهمية تنفيذ موازنة البرامج والخطط المشتركة وتشجيع الاستثمار والطاقات البديلة في إنتاج الكهرباء والتركيز على التنمية الريفية وتقوية مستويات الحكم المحلي.
