قررت الحكومة الكتالونية تشكيل لجنة للتحقيق في “الانتهاكات” التي وقعت أمس الأحد أثناء مواجهات بين المقترعين على الانفصال والشرطة الإسبانية، وطالبت مدريد بسحب شرطتها، كما اعتبرت أن نتائج الاستفتاء ملزمة، تزامنا مع مظاهرات تندد “بعنف الشرطة”. وقال رئيس الحكومة الكتالونية كارلاس بوتشديمونت -في مؤتمر صحفي بعد اجتماع استثنائي لحكومته- إنها قررت تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في “انتهاكات الحقوق الأساسية للمواطنين” في إشارة للمواجهات التي جرت بين المقترعين وقوات الأمن الإسبانية. وأوضح أن حكومته تطالب بسحب القوات الأمنية الإسبانية التي انتقلت إلى كتالونيا من أجل تعزيزات أمنية، وبسحب الشرطة الإسبانية والحرس المدني من الأراضي الكتالونية. وأشار بوتشديمونت إلى أن اللحظة الراهنة تستدعي الوساطة من الاتحاد الأوروبي، ويجب أن تعود الحالة المؤسساتية إلى وضعها الطبيعي بعد أن تأثرت بقرارات غير مناسبة، كما أكد أن حكومته لا ترغب في انفصال يثير الصدمة وأنه لا يفكر بإجراء انتخابات إقليمية مبكرة. واعتبر رئيس الحكومة الكتالونية أن نتائج الاستفتاء التي أظهرت موافقة نحو 90% من الناخبين على الانفصال “ملزمة” وأنه يتوجب اتخاذ قرارات سياسية بشأنها، وأن الشعب الكتالوني قوي بسلميته وليس بحاجة إلى العنف. كما اعتبر أن الإقليم كسب الحق في أن يُسمع رأيه في المؤسسات الأوروبية، معربا عن أسفه لعدم وجود حوار مع الحكومة الإسبانية، وقال إن كونه أحد أطراف ذلك الحوار فهو أمر تحدده البرلمانات وليس أي حزب سياسي بعينه. وبدورها، قالت زعيمة المعارضة في كتالونيا أنيس أريماداس إنه ينبغي على الحكومة الإسبانية تطبيق الفصل ١٥٥ من الدستور بتعليق صلاحيات الحكومة الإقليمية في كتالونيا وتنظيم انتخابات إقليمية، وقال مراسل الجزيرة إن الأوساط الحكومية في مدريد بدأت بالحديث عن إمكانية تطبيق هذا الفصل. مدريد ترفض في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن إقليم كتالونيا “فشل” في الاستفتاء “غير القانوني” مؤكدا أن الحكومة أوفت بالتزاماتها وأن الشرطة لم تستخدم العنف المفرط، كما دعا الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة. ونظمت معظم البلديات في كتالونيا وقفات احتجاجية للتنديد بما وصفته بالقمع الأمني ضد المتظاهرين أمس، ولا سيما في مدينة برشلونة التي احتشد فيها الآلاف. في هذه الأثناء، أعلن الاتحاد الأوروبي أن استفتاء الانفصال ليس قانونيا وفق الدستور الإسباني، ولكن المفوضية الأوروبية أكدت أن العنف “لا يمكن أن يكون أداة في السياسة” معتبرة أن ما حدث في كتالونيا “قضية داخلية ويجب أن تحل وفق الدستور”.
