تكتسب الانتخابات المحلية المقررة اليوم بإقليم كتالونيا الإسباني طابعا تاريخيا، فهي وبالإضافة إلى أنها ستفرز برلمانا وحكومة جديدين، فإن نتائجها ستُحدد مصير المرحلة المقبلة بعد أربع سنوات حيث سيختار الكتالونيون باستفتاء شعبي بين البقاء أو الانفصال عن إسبانيا. وبخلاف الانتخابات الكتالونية خلال العقود الأربعة الأخيرة، يعتبر توجه 7.5 ملايين كتالوني إلى صناديق الاقتراع هذه المرة استفتاء يحدد موقفهم من أجندة رئيس وزراء حكومتهم أرتور ماس، الهادفة لقطع العلاقة مع المركز بمدريد. ويمثل ماس قاطرة التطلعات الانفصالية لإقليمه الواقع شمال شرقي إسبانيا، والذي تعرض للقمع السياسي والثقافي طوال حقبة جمهورية الجنرال فرانكو بين عامي 1939 و1975. ويرى المراقبون أن الانتخابات الكتالونية المبكرة بمثابة استفتاء استباقي على الانفصال والاستقلال، بعد رفض رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي لطلب ماس بإقرار حق إقليمه في إدارة ريع ضرائبه السنوية، وأدى هذا الرفض لخروج أكثر من مليون كتالوني لعاصمتهم برشلونة بذكرى اليوم الوطني لإقليمهم بال11 من سبتمبر/أيلول الماضي مطالبين بدولة مستقلة لهم بقلب أوروبا. الانتخابات وحملتها وتحولت هذه المظاهرة طوال الفترة الماضية لقوة دافعة للانفصال يتزعمها رئيس الحكومة الكتالونية ماس الذي حدد هدفه من الانتخابات المحلية بفوز تياره الاستقلالي بالأغلبية المطلقة (أكثر من 50% من الأصوات) وحصوله على 68 مقعدا بالبرلمان المحلي، وهو الشرط المطلوب لتنظيم الاستفتاء الشعبي على الاستقلال. وتعتبر كتالونيا أهم مركز صناعي ومقصد سياحي بإسبانيا، ويضم هذا الإقليم سدس سكان البلاد ويساهم بنسبة 20% من الدخل السنوي الإسباني، لكنه يعاني بالمقابل من عجز موازنة يناهز 8% وديون تعدت 42 مليار يورو تعتبر الأعلى بين ديون كل الأقاليم الإسبانية، وحمل الكتالونيون مسؤولية تردي اقتصادهم لمدريد التي يتهمونها بانتهاج سياسة أسهمت بخنق إقليمهم الغني وإفقاره ووضعه على حافة الإفلاس. وغابت تداعيات الأزمة الإقتصادية الخانقة عن حملة الانتخابات المحلية الكتالونية، التي قسمت الأحزاب المشاركة فيها إلى مؤيدين ومعارضين لاستفتاء الانفصال، وبمواجهة حزب الوفاق والوحدة الكتالوني الحاكم (سي إي أو) والأحزاب القومية المتوافقة معه، تخوض أحزاب يمينية عملية الاقتراع بأجندة تعارض الاستفتاء وتعتبره غير دستوري وتدعو لنظام فيدرالي كبديل للاستقلال عن إسبانيا. وتتأرجح نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة بين نتائج تظهر حلم الكتالونيين بالاستقلال، وأخرى تشير إلى تفضيل هؤلاء البقاء مع إسبانيا. ويعتقد حزب الوفاق والوحدة بقيادة أرتور ماس بقدرته على الفوز بالانتخابات، إلا أن استطلاعا أخيرا للرأي أظهر أن الحزب قد لا يتمكن بمفرده من تحقيق الأغلبية المطلقة وإنما مع الأحزاب المشاركة له بالتوجه الاستقلالي. نيران وتهديدات ويمثل التوجه الانفصالي بإقليم كتالونيا ثاني شعلة نيران تسعى حكومة رئيس الوزراء راخوي لإطفائها بعد الأزمة المالية الخانقة المهددة بإفلاس البلاد، واتهم راخوي رئيس الوزراء الكتالوني ماس وحزبه (سي إي أو) بالإضرار داخليا وخارجيا بإسبانيا، والمساهمة في تفاقم أزمتها المالية. وهدد نواب من الحزب الشعبي الإسباني الحاكم الذي يتزعمه راخوي بإرسال الجيش والشرطة لإخماد النزعة الانفصالية في كتالونيا، وفي سياق هذه المعارضة من جانب مدريد كشفت صحيفة الموندو المعارضة لاستفتاء الانفصال عن وجود أرصدة سرية للحزب الكتالوني الحاكم ببنوك سويسرية. ورد رئيس وزراء كتالونيا ماس على هذا الاتهام معتبرا أنه مؤامرة دبرتها الدولة العميقة في مدريد لإعاقة فوزه بالانتخابات ومنع الاستفتاء الشعبي. وحققت شعبية أرتور ماس تراجعا بين الكتالونيين بعد رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقباله خلال زيارته لموسكو، وتكرار الأمر نفسه من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي اشترطت على ماس الحصول على موافقة راخوي إذا أراد لقاءها. أوروبا محك وتمثل عضوية كتالونيا -إذا استقلت- بالاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو عاملا قد لا يساعد بفوز الأحزاب الانفصالية بالأغلبية المطلقة بالانتخابات المحلية، ورغم تأكيد استطلاع أخير للرأي تفضيل أكثر من 60% من الكتالونيين قطع علاقة إقليمهم مع مدريد، فإن نتيجة هذا الاستفتاء لم تُظهر وجود أغلبية كتالونية تؤيد الانفصال بدون عضوية الأوروبي ومنطقة عملته الموحدة. كما لاقى التأكيد المتكرر لرئيس حكومة كتالونيا قدرة الأخيرة على الاندماج بأوروبا رفضا من بروكسل، وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروزو أنه لا عضوية لكتالونيا المستقلة بالاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
