أبدى رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، علي محمود، وزير المالية الأسبق، تفاؤلاً كبيراً بصدور قرار من الإدارة الأمريكية يقضي برفع العقوبات عن السودان، وقال” نترقب أن ترفع العقوبات جملة واحدة في ال12 من أكتوبر الجاري”. ورأى محمود خلال حديثه، الثلاثاء، في المنبر الإعلامي الذي نظمه الاتحاد العام للطلاب السودانيين تحت عنوان” العقوبات الاقتصادية مابين الترقب ومؤشرات الانفراج”، أن اقتصاد السودان لن ينصلح برفع الحظر فقط إنما يتطلب زيادة الإنتاج بقوة. وأفاد أن جهود المؤسسات الحكومية مع نظيراتها الأمريكية، والقرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي بشأن منح تأشيرات الدخول للمواطنين السودانيين، والاستثناءات التي منحتها مؤسسة الخزانة الأمريكية تعطي مؤشرات إيجابية في اتجاه الرفع النهائي للعقوبات. وأضاف” إزالة العقبات من أمام الاقتصاد ستشكل مرحلة جديدة لإصلاح حال البلد”. التخطيط السليم وشدّد محمود على ضرورة تفعيل عدد من النشاطات في حال رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، وأن الاقتصاد السوداني لن يتعافى إلا إذا أعددنا أنفسنا لما يمكن أن يتم بعد رفع الحظر، وأن رفعه ما هو إلا خطوة تليها خطوات كثيرة فهي بمثابة فاتحة لانتقال آخر يحتاج إلى تخطيط سليم. من جهته دعا رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، الطيب مصطفى، لمراجعة قانون الحكم الفدرالي باعتباره مدخلاً للإصلاح الذي ينبغي أن نستمر فيه تماشياً مع جهود الدبلوماسية، وأن نراجع أيضاً الكثير من الأمور من واقع أن رفع الحظر وحده لن يكون كافياً. ورأى مصطفى أهمية استمرار الجهود بعد رفع العقوبات حتى تتم إزاحة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، مبدياً تفاؤلاً كبيراً برفع العقوبات في الموعد المحدد، وعزا الأمر للتقارب الكبير بين الخرطوم وواشنطون في الأشهر الأخيرة . ودلل بتعيين البلدين لملحقين عسكريين، ومشاركة السودان في اجتماعات “أفريكوم” القوة العسكرية الأمريكية الأفريقية. تبادل المصالح إلى ذلك قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بالبرلمان، د. محمد مصطفى الضو، إن السودان أوفى بكافة الالتزامات بما فيها المسارات الخمسة، ومؤسسات صناعة القرارات الأمريكية كل تقاريرها تؤكد على استراتيجية العلاقة مع السودان. ونبه الضو إلى التقارير التي قدمها المبعوث الأمريكي إلى السودان ليمان وتقارير مجلس الأطلنطي التي أكدت أهمية السودان للمصالح الأمريكية، مبيناً أن السودان لم يدخل في الحوار من منطلق ضعف ولديه ما يقدمه وفقاً لتبادل المصالح المشتركة. وفي السياق أوضح رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين، مصعب محمد عثمان، أن المنبر هو استمرار للتبشير وتمليك المعلومة وإبراز سلبيات العقوبات الأمريكية على السودان التي خلفت تأثيراً سالباً في عدد من المجالات الإنسانية. وقال إن رفع العقوبات يؤدي إلى انطلاق الاقتصاد السوداني، وأن يكون مسار الانفتاح مسار مصالح مشتركة تخدم الجميع، وأن هذه الجهود الطلابية مستمرة لتفعيل المجتمع من خلال تعبئة الرأي العام وتنويره بالآثار السالبة للعقوبات.
