كشف وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية، أسامة فيصل، اليوم الجمعة، عن ضغوطات مارستها شركات أمريكية على سلطات بلادها لرفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم. وفي حديثه للأناضول، قال فيصل إن “شركات أمريكية (لم يسمها) راغبة في فتح أسواق بالسودان، مارست ضغوطا على الإدارة الأمريكية من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن بلادنا”. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، رسميا في بيان، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاما، على أن يسري القرار في 12 من الشهر الجاري. وأشار الوزير السوداني إلى أهمية حدوث شراكات استراتيجية بين الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص السوداني بالفترة المقبلة. وتوقع الوزير السوداني، ولوج عدد كبير من الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان بعد قرار رفع العقوبات الأمريكية. يشار أن بيان الخارجية الأمريكية، قال إن إلغاء العقوبات الاقتصادية جاء “اعترافا بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع”، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق السودان. ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول “الراعية للإرهاب”، المدرج عليها منذ 1993. ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى. وحرمت العقوبات الاقتصادية الاقتصاد السوداني من الحصول على التمويل الدولي، ومنعت التحويلات المصرفية من والى السودان مما أعاق حركة الاستثمار بالبلاد. وفي يناير/ كانون ثاني 2017، أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997. لكنه أرجأ دخول القرار حيز التنفيذ حتى يوليو/ تموز من العام ذاته، كمهلة تهدف ل”تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب”. وعاد الرئيس الحالي، دونالد ترامب، عندما تولى الحكم، وأرجا رفع تلك العقوبات حتى 12 أكتوبر/تشرين أول الجاري، غير أنها رفعت بموجب قرار اليوم.
