أجازت الهيئة التشريعية القومية – في جلستها اليوم برئاسة الدكتور عمر سليمان آدم نائب رئيس الهيئة رئيس اللجنة العليا للرد على خطاب رئيس الجمهورية – اجازت تقرير لجنة إعداد رد الهيئة التشريعية القومية على خطاب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، قدمه فى فاتحة هذه الدورة حول السياسات الكلية للدولة للعام 2018 ، قدمه مولانا أحمد التجاني ، نائب رئيس المجلس الوطني، نائب رئيس اللجنة، والذي أورد رأي اللجنة المؤمن على محاور الخطاب ومرتكزاته على مخرجات الحوار الوطني وبرنامح إصلاح الدولة تحقيقا للخطة الاستراتيجية الثالثة للدولة للأعوام 2018 /2020 م لتكون بمثابة الوثيقة المرجعية والحاكمة مع الدستور لحكومة الوفاق الوطني . وتطرق التجاني الى أولويات الدولة التي حملها خطاب رئيس الجمهورية والمتمثلة فى تشكيل آليات العمل وتحقيق السلام وفق برنامج اجتماعي، سياسي، ثقافي وقانوني الى جانب تهيئة المناخ للعودة الطوعية للنازحين وإعادة بناء ما دمرته الحرب وتمكين الإدارة الأهلية من إجراء مصالحات فى مناطق النزاعات ومشاركتهم فى جميع مستويات الحكم والمساهمة فى عمليات جمع السلاح . وأكدت اللجنة على أهمية العمل والاستمرار فى إجراء التعديلات الدستورية والقانونية التى تمكن من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي، والعمل على تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي والسعي الى بذل مزيد من الجهد لإقناع الممانعين للمشاركة واللحاق بإجماع أهل السودان. والمضي فى إقامة المفوضيات، الى جانب الاهتمام بمجالات حقوق الإنسان وسن التشريعات والاهتمام بتنمية قدرات الشباب بما يعزز الهوية والانتماء للوطن . وقد أمن أعضاء الهيئة التشريعية على ما جاء فى رد اللجنة، وطالبوا بالإسراع فى إنفاذ خطاب رئيس الجمهورية وفق مواقيت زمنية قابلة للقياس وأنه على الهيئة التشريعية القومية سن قوانين تساعد وتدعم معاش الناس ومكافحة الفقر، ودعووا الأعضاء الى تسهيل وتبسيط قوانين الاستثمار واللوائح، مؤكدين على ضرورة الإسراع فى تفعيل عمل مفوضية مكافحة الفساد، ووضع رؤية لاستيعاب الخريجين وحفظة القرآن .
