علق قاضٍ فيدرالي في هاواي، العمل بآخر صيغة للمرسوم المناهض للهجرة، الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وذلك قبيل ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ. ويطبق قرار القاضي، ديريك واتسون، على المستوى الوطني، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة سريعاً بتقديم استئناف ضد هذا الحكم، إذ يتضمن مرسوم ترامب، منع رعايا 7 دول من دخول الأراضي الأميركية. وجاء في القرار، الذي أصدره القاضي واتسون، أن النسخة الثالثة من المرسوم «تعاني من الشوائب نفسها التي تضمنها المرسوم السابق»، مشيراً إلى أن النص لم يتمكن من أن يبيّن كيف أن السماح لأكثر من 150 مليوناً من رعايا دول يشملها الحظر بالدخول، يمكن أن «يلحق الضرر بمصالح الولاياتالمتحدة». واستهدف الحظر، المسافرين من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية، إلى جانب مسؤولين حكوميين من فنزويلا. وكان الحظر أحدث تعديل لسياسة استهدفت في السابق ست دول ذات أغلبية مسلمة، وقيدت تنفيذها المحكمة العليا. وقدمت ولاية هاواي طعناً في محكمة اتحادية بهونولولو لوقف أحدث أمر أصدره ترامب، قائلة إن قانون الهجرة الاتحادي لم يخوله سلطة فرض القيود. وسبق أن عرقل ديريك واتسون، القاضي بالمحكمة الجزئية في هونولولو، أحدث حظر للسفر فرضه ترامب في مارس الماضي. وقالت وزارة العدل، إن قرار القاضي واتسون «غير صحيح»، وإنها ستستأنف القرار «على وجه السرعة». ويعيد هذا التعليق، الحديث من جديد بشأن المعركة القضائية حول قرار ترامب، بتشديد الرقابة على الحدود الأميركية، استناداً إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي. ويتهم مناهضون ترامب بمعاملة تمييزية ضد المسلمين. وكان القضاء علّق النسختين السابقتين من مرسوم حظر السفر، في ملف أحيل إلى المحكمة العليا، التي نقضت حكماً أصدرته محكمة استئناف فيدرالية، وجمّدت بموجبه العمل ببند في أمر تنفيذي، أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة، في انتصار رمزي للرئيس، كون المرسوم موضع الطعن، انتهت صلاحيته أصلاً.
