أعلن النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب ،أمس، أن ما يعادل 100 مليار دولار أميركي تم تبديدها في عمليات فساد واختلاس على مدى عقود، مؤكدا استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، وأطلق سراح سبعة منهم. وقال النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد ، في بيان أمس إن «التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات». وأكد توقيف 208 أشخاص فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية. وأوضح أن القيمة المالية لممارسات الفساد والاختلاسات التي دامت عقوداً عديدة ، بلغت مبالغ كبيرة جداً «وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 375 مليار ريال وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية». وأكد المضي في جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وأضاف «كما أُعلن، الثلاثاء الماضي، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة». وأكد أنه نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي لتشكيل هيئة مكافحة الفساد قبل أيام، فإن هناك تفويضا قانونيا واضحا للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لضمان تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية. وأبان أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط ، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه. وأضاف «عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودي».