فرض محافظ مشروع الجزيرة عثمان سمساعة زيادة مالية بلغت (250) جنيهاً على خدمات الري للفدان الواحد، مبيناً أن الزيادة تمت بتوجيهات من النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح في وقت استنكر فيه أعضاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة الزيادة ،وأكدوا أنها خالفت اتفاقاً مسبقاً بين أعضاء المجلس والمحافظ بأن تكون الرسوم بين (65 – 150) جنيهاً لري الفدان. وقال عضو مجلس الإدارة جمال دفع الله ل(الصيحة): عندما واجهنا المحافظ بأمر الزيادة غير المقررة؛ أوضح بأنها تمت تنفيذاً لتعليمات من النائب الأول لرئيس الجمهورية، وكشف جمال في الوقت ذاته عن عدم التزام إدارة مشروع الجزيرة بتوفير تقاوي لمساحة القمح المستهدفة بواقع 400 ألف فدان خلافاً لتأكيدات مجلس الإدارة، وتوقع انخفاض المساحة إلى 250 ألف فدان لعدم وجود التقاوي، وقال: “في الحقيقية النائب الأول بريء من هذا الاتهام ولم يأمر بزيادة الرسوم، ولكن المحافظ لم يوضح له في اجتماع القصر اتفاق مجلس الإدارة على أن تكون رسوم الري 65 جنيهاً وفي حال حدوث ذلك لوافق النائب على 64 جنيهاً وأنه ينحاز للمزارعين وليس الإدارة”. ولفت دفع الله إلى مشكلات حالية تواجه الموسم الشتوي ممثلة بسداد رسوم المياه بواقع 150 جنيهاً للإدارة و100 جنيه للري، مناشدًا النائب الأول لرئيس الجمهورية بالنظر فيها وتخفيض رسوم الإدارة لموسم القمح إلى 60 جنيهاً، تعزيزًا لقرار مجلس الإدارة لجهة أن تكلفة القمح أصبحت عالية جداً مقارنه مع سعر الجوال المعلن ب 550 جنيهاً. الخرطوم: مروة كمال
