واجه الصحفيون السودانيون التعديلات المتعلقة بقانون الصحافة والمطبوعات، التي طرحت مؤخراً للإجازة من مجلس الوزراء، بالرفض وشددوا على مناهضتها، وفي وقت هاجم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، واتهمه بالمشاركة في تلك التعديلات، أنكر الاتحاد مشاركته وتعهد بمناهضة كل ما يمس حرية الصحافة. وتمسك المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بضرورة تمرير التعديلات واجازتها من مجلس الوزراء والبرلمان. وقال رئيس الاتحاد الصادق الرزيقي في لقاء تفاكري بدار الاتحاد أمس، إنه يرفض اي قانون يمس حرية الصحافة، وتابع (كل ما يتعارض مع عملنا والمعايير الدولية للصحافة سنقف ضده ونطالب بإسقاطه من القانون)، وزاد (لن نتنازل عن حقنا لأننا أصحاب المصلحة الحقيقية). وأعلن رئيس الاتحاد عن صياغة مذكرة بواسطة لجنة تمثل الصحافيين تحمل الرؤية الكاملة للصحفيين حول التعديلات يتم تسليمها لرئيس الوزراء، بالاضافة الى اطلاق الاتحاد حملة صحفية موحدة لمناهضة التعديلات، وعقد لقاء مع نقابة المحاميين لأخذ الرأي القانوني حول التعديلات ومدى مواءمتها مع وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور. وأشار الرزيقي الى أن الاتحاد لم يشارك في التعديلات ولم يعلم بها إلا حين وصولها إلى مجلس الوزراء بغرض الإجازة، وأبان انه ابدى تحفظه عليها فور علمه بها، وأعتبر العقوبات التي حملتها التعديلات تتعارض مع حرية الصحافة، ووصف سحب ترخيص الصحيفة الذي نصت عليه التعديلات اشبه بالبدعة ولعب العيال (على حد تعبيره). ومن جانبه قال الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات، عبد العظيم عوض إن التعديلات عمل دولة ولم تصدر من هوى شخص، وإنما بناءً على توصيات مؤتمر الاعلام الذي انعقد في عام 2014م، ولفت لمشاركة اتحاد الصحفيين في كل مراحل التعديلات حتى آخر اجتماع كان بحضور رئيس الاتحاد الصادق الرزيقي. وأردف (لكن في الأخير غير الاتحاد رأيه وتوقف عن التعديلات، الاتحاد يكون معك ويتفق معك وحينما يتعرضوا لضغوطات من الصحافة يغيروا رأيهم)، وردد (هذه التعديلات يجب أن تعبر وتجاز من البرلمان). الخرطوم: سامية إبراهيم
