استمع المجلس الوطني في جلسته يوم الإثنين إلى بيان وزير المالية والاقتصاد الوطني الفريق محمد عثمان الركابي عن تنفيذ أداء النصف الأول من العام 2017م، وخطة العام القادم، فيما رد عن مسألة مستعجلة حول أزمة الخبز ومسألة أخرى عن مياه البحر الأحمر، إلى جانب إجابته عن سؤال مشاريع صندوق إعمار دارفور، إلا أن الأمر لم يقتصر على تلك الأسئلة و البيان فقط، فالوضع الراهن للاقتصاد كان حاضراً لا سيما ارتفاع الدولار والحديث عن تعويم الجنيه. الدولار أولاً : أوصد وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي الباب أمام تحرير أسعار صرف العملات مقابل الجنيه، وخروج الحكومة من سوقها بصورة نهائية، وقال إن الحديث عن تعويم الدولار “إشاعة” معلناً عن أن هناك جملة من المعالجات التي تساعد في ارتفاع قيمة الجنيه، وأكد وجود سياسات تحد من انهيار الجنيه أمام العملات إلى جانب إحداث استقرار لقيمة الجنيه، وقال إن الجنيه سوف يشهد استقراراً في الأيام القادمة. الخبز مسألة مستعجلة: أزمة الخبز كانت أزمة مستعجلة ومر عليها ما يقارب الشهر، إلا أن وزارة المالية اشترطت حل الأزمة التي تجتاح عدداً من الولايات برفع الدعم كلياً، لتوجيهه لمستحقيه عبر آليات خاصة. وطالبت الولايات بعدم فرض ضرائب على الدقيق، ونادت الأجهزة الأمنية بمنع تهريب الدقيق وتسريبه للاستخدامات الأخرى، وقال وزير المالية الفريق عثمان الركابي لدى رده على المسألة عن أزمة الخبر بأن إمداد الدقيق يسير بصورة منتظمة إلى الولايات حسب حجم استهلاكها، وأشار إلى معاناة بعض الولايات من تسريب الدقيق و تهريبه، مؤكداً عدم وجود أي زيادة في أسعار الدقيق، وقال إن سعر جواله (150) تسليم المطحن، مرجعاً زيادة الأسعار في الخبز إلى تفاوت أسعار الترحيل و فرض الولايات ضرائب لصالحها. و كشف عن تكوين لجنة من وزارته و وزارة الصناعة و المخزون الاستراتيجي و الأمن الاقتصادي لوضع تغطية للعجز في الاستهلاك وضمان انسياب القمح وتوفير النقد الأجنبي. مياه البحر الأحمر: في إجابته على سؤال حول مشروع مياه البحر الأحمر، قدم وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي رده ، إلا أنه لم يقنع النواب الذين رفضوه بالأغلبية، ووصفوا الإجابة بأنها غير كافية ولم تكن مقنعة، الأمر الذي أدى لتحويلها للجنة المختصة لدراستها والنقاش حولها مره أخرى، فيما اكتفى الركابي خلال رده على سؤال العضو أحمد عيسى هيكل بعد محاصرة النواب له بالأسئلة الفرعية فيما يختص بالمشروع، بأن مشكلة مياه البحر الأحمر ليست وليدة اليوم، وأضاف :” نحن مدركون لأهميتها. ووعد بحلها عبر جزء من التمويل في ميزانية العام المقبل” في وقت كشف فيه عن عدم رغبة الشركة المنفذة للمشروع في الاستمرار، ليتم تكوين عدة لجان لتقييم ما أنجز، حيث قامت الشركة بتقييم عملها ب(27) مليون دولار، فيما كان تقييم الاستشاري لما تم تنفيذه بما يقارب المليون دولار. و قال العضو البرلماني عبد الله عبد الرحمن أن شركة (سي. أم . بي .سي) الصينية التي فشلت في تكملة المشروع هي ذات الشركة التي فشلت في تكملة كهرباء الفولة، و اتهم عبد الرحمن إدارة المشروعات بوزارة المالية بالضعف البائن، وأضاف أن ذلك يؤكد أن هنالك خللاً واضحاً وبائناً في التعاقد مع الشركات. مشاريع دارفور: في سياق منفصل كشف وزير المالية عن أن جملة مشاريع صندوق إعمار دارفور التي تم تسديدها بلغت ملياراً و700 مليون جنيه عبر خطابات ضمان شاملة أرباح المصارف الممولة، وأضاف في رده: إن الأداء الفعلي خلال الفترة من 2014-2015 للمصفوفة (أ) بخطاب ضمان بلغ 900 بمبلغ مليون جنيه، موضحاً أن الأداء الفعلي لاستحقاق الصندوق في العام الأول من الاتفاقية 2013-2014 عبر خطاب ضمان بلغ 800 مليون جنيه، تم تنفيذها عبر بنك أم درمان الوطني، كما أنه تم تنفيذ 145 مشروعاً في مختلف المشاريع والقطاعات. موضحاً أن المصفوفة (ب) من تنفيذ المشاريع كانت بإصدار خطابات ضمان بمبلغ 450 مليون جنيه لصالح بنك فيصل الإسلامي لتنفيذ مشاريع استراتيجية لتنمية دارفور. وأضاف بأن فترة خطابات الضمان خمسة أعوام و فترة السماح عامان، كاشفاًً عن أن رأس المال المتاح للتنمية 281 مليوناً و 250 ألف جنيه، وأن أرباح البنك 12% للعام لمدة خمس سنوات، وأن هناك مشاريع يجري تنفيذها، وفي ذات السياق قال الركابي إن صندوق إعمار دارفور يحتفظ بكل الضمانات و جملة المبالغ التي سددت عن طريق خطابات ضمان من بنوك تجارية، قائلاً “نظام التمويل التنموي دا قلتم ما قلتم عنه و عن القروض المحلية و مافيها من ربا”، موضحاً أنه البديل الإسلامي للتمويل الربوي وتكلفته على حسب ما تعمل به البنوك، في وقت نفى فيه علمه بمشاريع متعثرة، كاشفاً عن انتهاء المراجع العام من مراجعة الحسابات للعام 2016 وسيتم دمجها بحسابات العام 2017م . في وقت قال فيه العضو الطيب رابح إن هناك إشكاليات بالوزارة في إدارة المشاريع والمكون المحلي يتم التنفيذ عبر أرباح، مطالباً وزير المالية بأن تكون الإجابات على أرض الواقع ” كفانا إجابات ورقية نريد إجابات على أرض الواقع” . البيان و ما حوى: في بيانها أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع معدل التضخم في النصف الأول من العام ٢٠١٧م إلى (34.01%) ، وعزت الأمر إلى تطبيق الإجراءات الاقتصادية، و توقعت في ذات الوقت تحسن الأداء وخفض التضخم خلال الأشهر القادمة . وكشف الوزير عن انخفاض العجز في الميزان التجاري إلى (677.9)مليون دولار ، بسبب ارتفاع قيمة الصادرات بمعدل 25.1 وانخفاض قيمة الواردات بنسبة 21.4% مؤكداً بأان الاضطرابات الأمنية بدولة الجنوب أدت إلى عدم انتظام سداد مستحقات رسوم العبور والترتيبات المالية الانتقالية . وقال الركابي في ذات البيان عن أداء وزارته إن الإيرادات العامة بلغت 37مليار جنيه ، وبلغت إيرادات الضرائب 29.1مليار جنيه بزيادة 30% عن النصف الأول من ٢٠١٦م . و أشار إلى أن المصروفات الجارية بلغت 41.4 مليار جنيه بزيادة 42% منها التحويلات لحكومات الولايات بمبلغ 9.8مليار جنيه من الاعتماد النسبي المجاز للعام ٢٠١٧ م بينما بلغ الإنفاق الرأسمالي للتنمية القومية 2.4مليار جنيه، لافتاً إلى إصدار خطابات ضمان بقيمة 18.8مليار لتمويل مشاريع جديدة. البرلمان : مشاعر أحمد
