قال موقع «البورصة» المصري على الإنترنت، إن وزير الاستثمار مبارك الفاضل صرَّح لهم بقرب انتهاء أزمة منع دخول المنتجات المصرية لأسواق السودان، وتوقع رفع الحظر خلال شهر يناير من العام 2018م. تصريح خطير سيحدث ضجة كبرى وسط المجتمع السوداني الذي أيد قرار حظر هذه المنتجات بعد أن اكتشف تلوثها وخطرها على صحته. وأياً كان شكل التعامل التجاري بين السودان ومصر، فهو غير مُرحب به ومن الأفضل استمرار حظر كل الصناعات المصرية التي صدَّرت لنا الأمراض وأفقدتنا الثقة في المعروض بالأسواق بمختلف مناطق إنتاجه. تم حظر استيراد جميع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر منذ سبتمبر من العام الماضي بعد بث ونشر تقارير تشير إلى اتهام المنتجات المصرية بالتسبب في مشكلات صحية. أحد هذه التقارير صدر عن أمريكا وقدم مفاجأة مذهلة عندما أكد أن بعض منتجات مصر الزراعية تضاف إليها مواد تستخدم في دفن الموتى وتصدر كخضروات مجمدة، الأمر الذي يجعلها سبباً رئيساً في الإصابة بمرض الكبد الوبائي. وكشفت وزارة الزراعة الأمريكية عن تحاليل مخبرية فحصت منتجات زراعية تمت سقايتها بمياه المجاري، وظهرت بقايا لفضلات آدمية وحيوانية على العديد من المواد الغذائية التي تصدرها القاهرة. الحكومة الروسية فرضت قيوداً صارمة على استيراد المنتجات المصرية بحجة أن بها مخاطر عالية على الصحة النباتية، وقامت بتعليق واردات الحمضيات من مصر لانتهاكها للقانونين الروسي والدولي. أكثر من قناة مصرية بثت تقارير ميدانية أثبتت فيها بالصوت والصورة أن مجموعة لا يستهان بها من المزارعين يستخدمون مياه الصرف الصحي لري أراضيهم، وهو أمر أكده مقطع (فيديو) عرضته إحدى القنوات المصرية والمذيع داخل الحقل يضع كمامة على أنفه تفادياً للروائح الكريهة. ذهلت تماماً وأنا أتابع على «الفيس بوك» مقاطع فيديو لبرامج تلفزيونية بثتها قنوات مصرية حول الأسماك المصرية وطرق صيدها الخطيرة. برنامج «خيط وحرير» على قناة القاهرة والناس كشف مفاجأة مدوية عندما تخفى فريق الإعداد وقاموا بتصوير رحلة صيد مع مجموعة من الصيادين الذين يستعملون مادة سامة لقتل الأسماك حتى تطفو على سطح المياه ومن ثم سحبها بالشباك وبيعها في الأسواق ولكبار التجار لتصديرها للخارج. في الحوار المترجم على الشاشة والمسموع جداً سألت محررة القناة أحد الصيادين عن درجة خطورة المادة التي يذوبها في المياه ولماذا يتم استعمالها وهل يمكنها أن تأكل من هذه الأسماك وحمل جزء منها لمنزلها؟ يجيبها الصياد بأن هذه الأسماك لا تصلح للأكل لأن بها مواد سامة جداً، وهم يبيعونها دون أن يعلم أحد كيف يصطادونها. وعندما سألته عن «إذا عرفونا؟». يجيبها بضمير إنساني غائب: «محدش حيعرف»!!!. في برنامج «انتباه» على قناة المحور أكدت المذيعة أن الأسماك المصرية تتم تربيتها وتغذيتها في مياه غير صالحة الأمر الذي يعرض المستهلك لأمراض خطيرة كالفشل الكلوي والكبد الوبائي والسرطانات. صحيفة (حرية بوست) نشرت قبل أيام خبراً منسوباً للدكتور محسن صالح أستاذ الإنتاج السمكي قال فيه إن الأسماك المصرية تتم تربيتها في مياه المصارف كمصرف كتشنر ومصرف الرهاوي وبحر أبقر وغيرها، وإن نسبة تلوث الأسماك بها تصل إلى عشرة أضعاف من المسموح به عالمياً. د. محسن قال أيضاً في أحد اللقاءات التلفزيونية على قناة مصرية إنهم قاموا بتحليل أسماك تلك المزارع ووجدوا في لحومها عناصر ثقيلة كالرصاص والكادميوم والزئبق وهي خطرة جداً على صحة الإنسان. توقفت دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996م عن استيراد الأسماك المصرية، لأن القائمين على أمر التصدير لم يلتزموا بالاشتراطات الصحية التي تضعها تلك الدول. هناك دراسة لطالب في جامعة الزقازيق أوصت بضرورة منع صيد الأسماك بالطرق غير القانونية التي يتم اتباعها في مصر كالديناميت والمبيدات الحشرية والصعق الكهربائي. إذن.. ليس السودان وحده من اتخذ قرار الحظر، بل سبقته عدد من الدول الإفريقية والعربية والغربية حفاظاً على سلامة مواطنيها من خطر غذائي يتهددهم بسبب التلوث. أقول إن الانطباع السلبي تجاه المنتجات الزراعية المصرية في ذهنية المستهلك السوداني سيقف حجر عثرة أمام أية محاولة لعودتها مرة أخرى للأسواق، لأن المقاطعة ستكون حاضرة وسيتكبد التجار خسائر فادحة لن يحتملوها طويلاً. وطالما أن باستطاعتنا سد الفجوة بالاستيراد من دول أخرى تغطي حاجتنا لماذا نعود لاستهلاك منتجات مشبوهة متهمة بحملها لأمراض خطيرة يصعب السيطرة عليها؟. كمال عوض
