ذهلت تماماً وأنا أتابع على «الفيس بوك» مقاطع فيديو لبرامج تلفزيونية بثتها قنوات مصرية حول الأسماك المصرية وطرق صيدها الخطيرة. برنامج «خيط وحرير» على قناة القاهرة والناس كشف مفاجأة مدوية عندما تخفى فريق الإعداد وقاموا بتصوير رحلة صيد مع مجموعة من الصيادين الذين يستعملون مادة سامة لقتل الأسماك حتى تطفو على سطح المياه ومن ثم سحبها بالشباك وبيعها في الأسواق ولكبار التجار لتصديرها للخارج. في الحوار المترجم على الشاشة والمسموع جداً تسأل محررة القناة أحد الصيادين عن درجة خطورة المادة التي يذوبها في المياه ولماذا يتم استعمالها وهل يمكنها أن تأكل من هذه الأسماك وحمل جزء منها لمنزلها؟ يجيبها الصياد بأن هذه الأسماك لا تصلح للأكل لأن بها مواد سامة جداً، وهم يبيعونها دون أن يعلم أحد كيف يصطادونها. وعندما سألته عن «إذا عرفونا؟». يجيبها بضمير إنساني غائب: «محدش حيعرف»!!!. في برنامج «انتباه» على قناة المحور أكدت المذيعة أن الأسماك المصرية تتم تربيتها وتغذيتها في مياه غير صالحة الأمر الذي يعرض المستهلك لأمراض خطيرة كالفشل الكلوي والكبد الوبائي والسرطانات. صحيفة (حرية بوست) نشرت قبل أيام خبراً منسوباً للدكتور محسن صالح أستاذ الإنتاج السمكي قال فيه إن الأسماك المصرية تتم تربيتها في مياه المصارف كمصرف كتشنر ومصرف الرهاوي وبحر أبقر وغيرها، وإن نسبة التلوث بهذه الأسماك تصل إلى عشرة أضعاف من المسموح به عالمياً. د. محسن قال أيضاً في أحد اللقاءات التلفزيونية على قناة مصرية إنهم قاموا بتحليل أسماك تلك المزارع ووجدوا في لحومها عناصر ثقيلة كالرصاص والكادميوم والزئبق وهي خطرة جداً على صحة الإنسان. توقفت دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996م عن استيراد الأسماك المصرية، لأن القائمين على أمر التصدير لم يلتزموا بالاشتراطات الصحية التي تضعها تلك الدول. هناك دراسة لطالب في جامعة الزقازيق أوصت بضرورة منع صيد الأسماك بالطرق غير القانونية التي يتم اتباعها في مصر كالديناميت والمبيدات الحشرية والصعق الكهربائي. بعد كل هذه الدلائل والمؤشرات على فساد وتلف وخطورة الأسماك المصرية، نناشد جهاتنا المختصة ضرورة تفعيل قرار حظر دخول هذه السميات إلى أسواقنا وتشديد الفحص في الموانئ والمطارات والطرق البرية على أية سلعة غذائية تأتينا من مصر حتى «التونة والساردين» والمربى المصنعة من الفراولة التي تروى بمياه الصرف الصحي. أقول ذلك وبين يدي الخبر الذي نشرته صحيفة «التيار» أمس حول تسرب زيتون مصري إلى سوق أم درمان برغم قرار حظر الحكومة استيراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك المصرية منذ سبتمبر من العام الماضي، وذلك بعد أن تم تزوير ديباجة بلد المنشأ لدولة أخرى. وكانت ذات الصحيفة قد نشرت في الأسابيع الماضية مواد صحفية تتحدث عن تزوير في أختام الفواكه والخضروات المصرية لخرق قرار الحظر وتغيير اسم الدولة قبل دخولها في الأسواق وكأنها أتت من جهة غير مصر، وهو الأمر الذي اعترف به تجار مصريون في قنوات وبرامج موثقة على (اليوتيوب). كمال عوض
