أعلن وزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم، عن بلوغ عائدات الذهب السنوية تريليون ونصف التريليون دولار تصب في الخزينة العامة للدولة، وأكد أنها تغطي مساهمة البترول في خزينة الدولة قبل انفصال دولة الجنوب، كاشفاً عن إنتاج (95.1) طن خلال العام الحالي، بقيمة (3) مليارات دولار، تم تصدير (36.3) طن منها بقيمة (1.4) مليار دولار، وأفصح عن نزع مربعي ( 27 28) من شركة سبرين لعدم التزامها بالضوابط والاشتراطات التي وضعتها الوزارة، في وقت أكد فيه إيقاف (27) شركة أخرى عن العمل، والسماح لها مجدداً بمزاولة عملها بعد أن التزمت بالضوابط، وشكا سالم في حديثه بالبرلمان أمس؛ من عدم تضمين مخالفات تهريب الذهب أو تخزينه في قانون التهريب، وقال إن عدم وجود بورصة للذهب، وضعف سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي شجع على تهريب الذهب، بجانب انتشار مناطق التعدين على حدود البلاد مع دول الجوار.وكشف عن سماح البنك المركزي بتصدير الذهب الخام حال الحاجة لنقد أجنبي ، رغم وجود قرار بعدم تصدير المعادن خاما، مشيراً إلى منح شركة الجنيد حق الامتياز للتنقيب في منطقة جبل عامر الغنية بالذهب بشمال دارفور وأكد إحاطتهم بإنتاجها، وتعهد سالم بإعادة تأهيل مصفاة الذهب، مقراً بوقوع عدد من الوفيات نتيجة لانهيار بعض آبار التعدين الأهلي تراوحت ما بين (15- 20) حالة في العام. وأقر وزير المعادن بوجود مشاكل اعتبرها ضخمة جداً بين الأهالي والمعدنين التقليديين والشركات العاملة في حقل التعدين، وأعلن بلوغ احتياطي البلاد من الذهب المكتشف (1,500)، طن، تم استخراج (550) طنا منه، مؤكداً عمل (400) شركة حالياً في مجالات التعدين المختلفة، وقال إن التعدين التقليدي ينتج (80) طنا ذهبا، وأشار إلى خطة لاستيعاب مليوني معدن تقليدي في مربعات شركات الامتياز، بعد إيقاف (الكرتة)، وعزمهم إيقاف استخدام الزئبق في استخلاص الذهب، وقال إن الولايات تأخذ ما لا يقل عن (10) مليارات شهرياً، نصيبها من التعدين، يُعطي لها حسب لوائح الوزارة، لافتاً لأخذ وزارته من كل شركة سنوياً (20) ألف يورو رسوم إنتاج و(30) ألف يورو دعما فنيا، و(15%) و(2.5) من إنتاجها ضريبة أرباح وزكاة على التوالي، فضلاً عن (30%) من الإنتاج الكلي، إضافة لإلزام كل شركة منتجة بتسجيل شركة إنتاج تشارك الحكومة فيها ب(30%) دون دفعها لمقابل مالي.
