قالت شركة الأمن الإلكتروني #كاسبرسكي لاب إنها طلبت من محكمة اتحادية أميركية إلغاء حظر فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على استخدام برمجياتها في شبكات إلكترونية حكومية قائلة إن الخطوة حرمتها من حقها وفق الإجراءات القضائية. كانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أصدرت أمرا في سبتمبر/أيلول للوكالات الحكومية المدنية بحذف #برمجيات_كاسبرسكي من شبكاتها خلال 90 يوما. وجاء القرار وسط قلق متزايد بين المسؤولين الأميركيين من أن البرمجيات قد تمكن روسيا من #التجسس وتهدد الأمن القومي للولايات المتحدة. و #الدعوى_القضائية جزء من حملة مستمرة لشركة كاسبرسكي لاب التي تتخذ من موسكو مقرا لها لدحض مزاعم بأنها تخضع لنفوذ الكرملين. ونفت الشركة مرارا أن يكون لها أي صلات بأي حكومة وقالت إنها لا تساعد أي حكومة في التجسس الإلكتروني. وقال يوجين كاسبرسكي مؤسس الشركة في خطاب مفتوح إلى وزارة الأمن الداخلي نشر أمس الاثنين “أضرت وزارة الأمن الداخلي بسمعة كاسبرسكي لاب وعملياتها التجارية دون أي دليل على مخالفات ارتكبتها الشركة”. ولم ترد الوزارة على طلبات للتعليق. وتقول الدعوى أن الحكومة استندت إلى حد بعيد على تقارير إعلامية غير مؤكدة كأدلة في مراجعة لبرمجيات الشركة. وتطلب من المحكمة إلغاء الحظر والإعلان كذلك أن منتجات الشركة لا تشكل تهديدا أمنيا لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالحكومة الأميركية. وجاء في الشكوى أن مبيعات برمجيات كاسبرسكي الإجمالية للحكومة الأميركية تبلغ أقل من 54 ألف دولار أي ما يمثل نحو 0.03 بالمئة من مبيعات فرع الشركة في الولاياتالمتحدة. ولا ينطبق الأمر الصادر في سبتمبر أيلول على وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إذ يقتصر على الوكالات الحكومية المدنية. لكن وكالات المخابرات الأميركية قالت هذا العام إنه لا يسمح للشبكات الإلكترونية العسكرية باستخدام منتجات كاسبرسكي.
