حصلت شركة سبيرين الروسية على ترخيص ورقم اسم عمل (89755) لإقامة تعدين الذهب بجهة ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر. وبموجب الترخيص حصلت على ميزات شملت الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية المقررة على الكسارات والحفارات والآلات والمعدات والماكينات ومدخلات الإنتاج والأجهزة اللازمة للتسجيل، والاعفاء من ضريبة القيمة المضافة على التجهيزات الرأسمالية وفق القائمة المعدة. أوقفت الحكومة السودانية رسمياً عمل شركة “سبيرين” الروسية في التنقيب عن الذهب، بعد فشلها في الإيفاء بالعقد الذي أبرمته مع الحكومة السودانية قبل ما يزيد عن عامين لإنتاج نحو 46 ألف طن من الذهب بولايتين سودانيتين. وكانت وزارة المعادن وقعت في يوليو من العام 2015 أضخم اتفاق مع شركة سبيرين الروسية بالقصر الجمهوري وبحضور الرئيس عمر البشير لإنتاج نحو 46 ألف طن من الذهب بقيمة ترليون و702 مليار دولار على أن يبدأ الإنتاج خلال ستة أشهر من توقيع العقد. وأثار الاتفاق حينها جدلاً كبيراً، حيث ادعى البعض أن الشركة وهمية إلا أن وزارة المعادن أكدت سلامة العقد والشركة معاً. وأمس الأول كشف وزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم عن نزع مربعي تعدين ذهب “27- 28” من شركة سبيرين الروسية لعدم التزامها بشروط التعاقد وفشلها في الايفاء بأي من بنود العقد دون أن توقيع أية جزاءات على الشركة نظير الاخلال بالعقد. ووفقاً لمعلومات تحصلت عليها الصحيفة فإن بعض الشركات الروسية تتبع ضمنياً للحكومة الروسية قد انسحبت من التنقيب عن المعدن الأصفر في البلاد عقب الاتفاق مع “قولدن استون” لرفضها العمل جنباً إلى جنب مع سبيرين الروسية باعتبار أن الشركة ليس لها أي صلة بالحكومة الروسية وفقاً لما هو معلوم. وكان وزير المعادن السابق الدكتور محمد صادق الكاروري قال إن سيبرين تسعى للحفاظ على سمعتها في السوق العالمي، خاصة وأنها شركة روسية مسجلة في روسيا باسم “قولدن استون”، مملوكة للسيد فلاديمير زوكوف بنسبة 100% وحصلت على وسام رئيس جمهورية روسيا في التعدين عن الذهب، وتعد أضخم شركة منتجة للالماس والنيكل في العالم، ويتركز عملها حالياً في سيبريا وتم تسجيل هذه الشركة في السودان باسم “سبيرين”. أما طريقة عقد الشراكات في مجال التعدين، فتقول وزارة المعادن: بعد أن تقوم الشركة المعنية بانفاذ عقد الاستكشاف تتم متابعتها بواسطة اللجنة الفنية عن طريق التقارير الدورية، وتكون لجنة من الخبراء لدراسة تقارير الشركة حول الاحتياطات المؤكدة. وبالنسبة للشركة الروسية فقد تمت اجازتها والتأمين على ما قامت به من دراسات، وبعد الوصول لمرحلة الإنتاج تتكون شراكة إنتاج بين الشركة صاحبة الاتفاقية وحكومة السودان باعتبارها صاحبة الأرض ومالكة الثروة. فدخلت شركة “قولدن استون” في شراكة مع حكومة السودان. ونظراً لوجود شركة بنفس الاسم “قولدن استون” في السودان رفض المسجل التجاري تسجيلها بنفس الاسم. وتم تسجيلها باسم “سيبرين” ولذا نص برتكول التعاون للجنة الوزارية السودانية الروسية الموقع بتاريخ 18/12/2013م من الجانبين الدكتور أحمد محمد صادق الكاروري وزير المعادن ودنسكوي وزير الموارد الطبيعية الروسي على أن يقوم الجانب الروسي بدعم نشاطات شركة “سيبرين” للتعدين بالسودان. وبعد حصول الشركة على ترخيص بحث عام وتسجيلها بوزارة العدل، حصلت بعدها على ترخيص من الجهاز القومي للاستثمار، واتفق الجانبان أن نصيب الحكومة من الإنتاج 75% ونصيب الشركة الروسية 25%. وأن تقدم الشركة 5 مليارات دولار كقرض بضمانة الاحتياطي، وتدخل الشركة مرحلة الإنتاج بعد ستة أشهر من تاريخ التوقيع.
