كشفت وزارة الموارد المائية والكهرباء، عن تعديلات في أسعار تعرفة الكهرباء لعدد من القطاعات عبر قرار سيصدر رسمياً عن مجلس الوزراء غداً ويختص بما وصفته بتصحيح بعض التشوهات في تعريفة الكهرباء دون المساس بالمواطنين في القطاع السكني، في وقت أعلنت تعديل فئات الاستهلاك الزراعي لمزارع الصادر وخاصة البرسيم والرودس لتكون فيها الكهرباء بسعر التكلفة. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبد الرحيم جاويش، أن القرار ينص على الابقاء على القطاع السكني مدعوماً بنسب تترواح بين 967% و 88%، ودون تعديل في تعريفة الفئات حتى الاستهلاك الشهري ب(1500) كيلواط ساعة، مبيناً أن ذلك مايعادل استهلاك شهري على مستوى العداد الواحد بحدود 2300 جنيه شهرياً، وأشار الى رفع تعريفة الجامعات الخاصة والمستشفيات الخاصة لتكون مقاربة لتعريفة الجامعات والمستشفيات الحكومية، وتظل كذلك مدعومة بنسبة 113%، مؤكداً أن ذلك مع عدم المساس بتعريفة القطاع الزراعي، شاملاً صغار المنتجين والمشروعات القومية ومشروعات الأيلولة في الولايات ويستمر الدعم بحدود 900%. أوضح أنه على مستوى القطاع الصناعي استثنى القرار صناعة الأدوية لتظل بذات التعريفة وتدعم بحدود 900%، وكذلك الابقاء على مخازن التبريد والثلج واستمرار الدعم، وأبان جاويش أنه ما عدا ذلك يتم بيع الكهرباء بالتكلفة خاصة وأن الكهرباء كمدخل من مدخلات الصناعة قد لا تتجاوز ١ الى 2% تقريباً، فيما تم تعديل فئات السفارات والمنظمات الأجنبية والاتصالات. في وقت أكد مواطنون أن هناك زيادة كبيرة في تعرفة القطاع الزراعي بلغت عشرة أضعاف السعر القديم، حيث كانت تبلغ قيمتها 16 قرشاً للكيلواط بينما السعر الجديد أصبح 1،6 جنيها، وقال المزارع ابراهيم محمد الحسن إنه تفاجأ عندما ذهب لشراء الكهرباء أمس الأول بهذه الزيادة غير المعلنة.
