حين ظهرت نتيجة التصويت على مشروع القرار الذي تبنته مصر ضد اعتراف الولاياتالمتحدةالأمريكية، بالقدس عاصمة لإسرائيل، فوجئت الدول العربية بموقف دولة طالما أظهرت تعاطفها مع العرب والمسلمين. إنها كندا؛ تلك الدولة التي امتنعت عن التصويت، في خطوة وصفها الكاتب تيم هاربر، في مقال بصحيفة “تورنتو ستار” الكندية، بأنها “غير متوقعة” لا سيما أن حكومة ترودو المعروفة بتأييدها للحقوق الفلسطينية، لكن قرار له دوافعه، بحسب الكاتب. مخيرة بين أمرين يشير الكاتب إلى أن حكومة كندا كانت مخيرة بين أمرين، إما أن تعارض ترامب وتتمسك بمبادئها، أو تؤيد قرار ترامب، لكنها فضلت البقاء في الهامش، وتركت القرار لبقية العالم، لئلا تثير استفزاز ترامب في الوقت الذي تحيط فيه الكثير من الشكوك بمستقبل أهم علاقة تجارية بالنسبة لها مع أمريكا (نافتا) التي باتت على المحك، والتي من المقرر أن تستأنف الشهر المقبل. ويصف الكاتب قرار امتناع كندا عن التصويت بالخطوة الجبانة، لا سيما في ضوء التهديدات التي وجهتها نيكي هالي، السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة، ويبعث برسالة مفادها أنها لم ترغب في أن تكون حاضرة، ولم ترد أن تتخذ موقفًا، بل وكانت تتمنى لو أن يمر كل هذا سريعًا. وجاءت نتيجة التصويت لصالح القرار الذي وصف إجراء ترامب بأنه “باطل” بموافقة 128 دولة، ورفض تسع دول، وامتناع 35 دولة عن التصويت، وحظيت الولاياتالمتحدة بدعم حلفاء رئيسيين مثل توغو، وبالاو، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، وهندوراس، وغواتيمالا، وإسرائيل. وعبر الكاتب عن خيبة أمله من هذا الامتناع، قائلا إن “كندا فقدت صوتها في الشرق الأوسط من أجل استرضاء رئيس طالما وقف ضد كل شيء في صالحها، بل وتلاعب بها أثناء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، لافتًا إلى أن ترامب إذا أراد الخروج من هذه الاتفاقية سيفعل ذلك، وعندها ستدرك كندا أن فقدان صوتها الدولي أضرها أكثر ما نفعها”. وما هي اتفاقية نافتا؟ دخلت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بين الولاياتالمتحدةوكندا والمكسيك حيز التنفيذ في عام 1994 عندما كان بيل كلينتون رئيسا للولايات المتحدة، وبموجبها نشأت واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم من خلال تخفيض أو إلغاء التعريفات على أغلبية البضائع. وتستهدف الاتفاقية مساعدة أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة، عبر تخفيض التكاليف وتسهيل عمليات البيع والشراء، لكن ترامب يريد تعديل هذه الاتفاقية، لا سيما في ضوء تقرير للكونغرس الذي أكد أنها لم ثؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي، ووصفها بأنها أسوأ اتفاقية تجارة أبرمت في تاريخ الولاياتالمتحدة.
