الحزب يسمي عثمان الشريف مرشحاً لمنصب النقيب لقائمة أحزاب الحوار في تطور مفاجئ أعلن حزب المؤتمر الوطني، مرشحه لرئاسة نقابة المحامين وسمى “د. عثمان محمد الشريف” مرشحاً لمنصب النقيب، ودفع الوطني ب ( أحد عشر عضوا) وحدد الإتفاق بين الأحزاب الوطنية المتحالفة بالدفع بمرشحيها لتكتمل القائمة عشرون عضواً بجانب النقيب، في وقت برزت فيه خلافات من قبل مجموعة من عضوية الحزب نددت بالقائمة المعلنة، وهتفت عقب إنفضاض المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه القائمة أمس (السبت) بالمركز العام للحزب، بحضور نائب رئيس المؤتمر الوطني “إبراهيم محمود حامد” وهتفت المجموعة بعبارات (قائمة هزيلة يجب تبديلا) ولوحت برفعها لقائمة موازية تحت مسمى “المحامين الإسلاميين الوطنيين”. وقلل مرشح الوطني لمنصب نقيب المحامين “د. عثمان الشريف” في تصريح ل(المجهر) أمس، من الأصوات المناوئة داخل الحزب، وقال أن الإعتراضات جوبهت بدراسات تمت من قبل لجنة داخلية للإعداد لانتخابات دورة (2018 2021) بإستطلاعات قاعدية عكفت عليها اللجنة طوال الست أشهر الماضية، ومضى بالقول “القائمة محل إجماع من محامي الوطني”، مشيراً إلي إن الاتفاق بين الحزب الحاكم والأحزاب المشاركة في عملية الحوار وحكومة الوفاق الوطني، تمت على أساس إن منصب النقيب يكون من نصيب الوطني وعزا ذلك للعضوية الكبيرة التي يتمتع بها الحزب. فيما كشف أمين الأمانة العدلية والقانونية بحزب المؤتمر الوطني، مولانا “محمد بشارة دوسة” خلال المؤتمر الصحفي عن القوى الوطنية المتحالفة لخوض الانتخابات، وحوت قائمتها أحزاب الوطني، الاتحادي الديمقراطي الأصل، الاتحادي الديمقراطي، الأمة الإصلاح والتنمية، حزب الأمة الفيدرالي، حزب الأمة مبارك الفاضل، جماعة أنصار السنة المحمدية، بجانب ممثلين للشخصيات القومية ومنظمات المجتمع المدني، وقال “دوسة” إن الوطني دفع ب”د. عثمان محمد الشريف” نقيباً، بجانب (أحد عشر عضواً) وحدد الإتفاق بين الأحزاب بالدفع بمرشحيها لتكتمل القائمة عشرون عضواً بجانب نقيب، وأوضح “دوسة” إن الحوار لم يوصى أو يلزم الأحزاب المشاركة في مائدة بخوض الانتخابات من عدم ذلك، وقال تعليقاً على مقاطعة الشعبي، “هذا خيار الحزب، ولن يؤثر موقفه على مسيرة الحوار أو العمل الديمقراطي”.
