قال وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار إن (63%) من سلع الوارد تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية في موازنة العام 2018م، ودافع في تصريح بالبرلمان أمس (الثلاثاء)، عن رفع سعر الدولار الرسمي من (6.9) جنيه إلى (18) جنيهاً، واعتبر أن زيادة الدولار الرسمي لا تؤثر على الجمارك التي يدفعها المُورد، وأن الفلسفة توحيد أسعار الصرف الرسمي لجميع السلع. وأشار ضرار إلى اتخاذ معالجات لتحييد الأثر للموردين بحيث يدفعون نفس الرسوم الجمركية التي كانت تدفع في السابق، وأكد إعفاء الموردين من رسم التنمية والرسم الإضافي، مع إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الجمارك، وتخفيض الفئات الجمركية، وإعفاء السلع الأساسية من الرسوم الجمركية (الجازولين، السكر، القمح، العدس والخميرة)، وأضاف وزير الدولة بالمالية (لا توجد إي ضرائب إضافية في الميزانية)، و(63%) من الواردات السودانية معفاة من الجمارك. وكشفت وزارة المالية عن إجراءات أمنية وادارية جديدة لمنع المضاربات بالعملات الاجنية، وأعلنت عن اتجاه لإيقاف شراء الحكومة للدولار من السوق الاسود. واكد وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار تطبيق زيادة سعر الدولار إلى (81) جنيهاً رسميا بكل المؤسسات عقب إجازة الموازنة العامة . وأشار في تصريحات امس إلى ايقاف استيراد العربات الحكومية والاثاثات ، لافتا الي وضع تشريعات لتشديد منع المضاربات بالعملة . في السياق ذاته، اعلن ضرار رفضه لالغاء دعم الفاقد الزراعي للولايات ، وقال ( انا ضد عودتها بالفوضى القديمة ). أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
