على لسان مديرها العام عبد الوهاب أحمد عثمان، شركة المواصلات العامة بولاية الخرطوم تقر بتعاقدها مع شركة سعودية على إستيراد (300 بص)، ماركو آسيا دايو، موديل 1999، بقيمة (7.350.000 ريال)، وانها كانت تعمل في نقل الحجاج بمدن السعودية .. وبلا حياء أو توجس، يقول عبد الوهاب – لصحيفة الصيحة – أن هذه البصات المستعملة بالسعودية يمكن أن تعمل في الخرطوم لفترة لاتقل عن ( 7 سنوات)، وهذا يعني أن مستقبل البلد القريب – أي بعد سبع سنوات فقط لاغير – على موعد مع (نفايات سعودية)..!! :: إستيراد النفايات شئ، والشئ الآخر ما يلي .. قبل عام ونيف، وبعد ثلاث سنوات من حظرها، فتحت وزارة التجارة الخارجية باب استيراد المركبات العامة – والمتجاوزة لموديل العام – لمن يشاء استيرادها والاستثمار في خدماتها، وما فعلت ذلك إلا بعد تفاقم أزمة المواصلات بولاية الخرطوم..فشرع المواطنون في استيرادها، وهي المركبات المسماة في شوارع البلد بالحافلات والكريس والهايس وغيرها، أي تستخدم كمركبات (عامة)..ولكن بعد أشهر من فتح باب الاستيراد، وفجأة – أي بلا أي سابق إنذار أو تمهيد – أرسل وزير التجارة الخارجية خطاباً لسلطات الجمارك يقضي بإغلاق باب استيراد تلك المركبات..!! :: فالتزمت سلطات الجمارك بنص الخطاب وخاطبت منافذها بما يلي نصاً: (أنقل لكم توجيهات بعدم تكملة إجراءات التخليص لأي استثناءات للعربات الكبيرة المتجاوزة للموديل والموجودة داخل الميناء وعدم إنزال العربات المخالفة لشرط الموديل).. هكذا كانت اللطمة القاسية .. تأمل في قسوة التوجيه، إذ شمل الحظر المفاجئ حتى العربات التي وصلت موانئ السودان بعلم وإذن وتصاديق السلطات الحكومية، وكذلك شمل الحظر العربات التي تم شحنها في السفن ب (إذنهم)..هكذا كان اللطم المؤلم.. فتحوا للناس باب استيراد السيارات الكبيرة لحل أزمة المواصلات، وبعد شروعهم في الشراء والشحن والتفريغ، وقبل التخليص الجمركي ( قفلوا الباب)..!! :: لو كانت وزارة التجارة الخارجية واعية لأعلنت فترة الاستيراد بجدول زمني محدد حتى لا يتكبد المواطن خسائر الاستيراد بعد (انتهاء الفترة المحددة) ..ولو كانت بالوزارة إدارة واعية لدرست كمية السيارات المطلوبة لحل الأزمة وأحصتها بالأرقام و وحددت مواصفاتها وصدقت باستيرادها ثم تغلق بعد ذلك باب (استيراد المزيد).. ولكن للأسف، كما السواد الأعظم من مرافق الدولة وأجهزتها، هي وزارة يُديرها (المزاج)، وليس (الوعي)… نعم، ليس من الوعي أن يتم الحظر – بدون أي سابق إنذار أو إخطار أو تحديد فترة زمنية – لسيارات تم شحنها بإذن ذات السلطات التي تحظر ( فجأة)..!! :: هذا ما حدث، وكان طبيعياً أن يكون المواطن هو (الضحية).. ومن آثار هذا (القرار المزاجي)، تكدس بموانئ جدة والعقبة وجيبوتي أكثر من ( 3000 عربة)، أقدمها لايتجاوز عمرها خمس سنوات، وليس (19 عاماً)، كما عمر النفايات السعودية القادمة عبر شركة مواصلات ولاية الخرطوم..وزعت السفن عربات المواطنين في الموانئ الأجنبية بعد أن رفضت السلطات السودانيةانزالها وتخليصها تخليصها في موانئ السودان، ودفع أصحابها الكثير من الغرامات لسلطات تلك الموانئ الأجنبية على أمل السماح باستيرادها إلى السودان، وهذا ما لم يحدث إلا أن (خسروها )رغم أن أعمارها أقل من أعمار (النفايات القادمة)..!! الطاهر ساتي
