علق مصدر رسمي أردني على قرار الملك عبد الله الثاني إحالة ثلاثة أمراء من الجيش إلى التقاعد، ووصفه بأنه “أمر عادي”. وحذر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث إلى وكالة “الأناضول” اليوم السبت، من تسييس الموضوع، مشددا على أن مزاعم عن إقصاء أو صرف الأمراء الثلاثة، وهم شقيق الملك فيصل بن الحسين وأخوه غير الشقيق علي بن الحسين وابن عمه طلال بن محمد، عارية من الصحة “فمنهم في مناصب لا تقل أهمية عن الخدمة العسكرية”. وأشار المصدر إلى أن الأمراء الثلاثة تسلسلوا في رتبهم العسكرية كغيرهم من أبناء الوطن، حتى أن وصلوا إلى أعلى الرتب، مضيفا أن الأردن ليس مضطرا إلى تبرير قرار ملكي يخص الشأن المحلي حصرا، ولا يعدو عن خطوة في إطار ضبط النفقات وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية. وحمل المصدر “جهات مغمورة” في المنطقة المسؤولية عن محاولة تسييس الموضوع، وذلك بالرغم من العلاقات المميزة التي تربط المملكة الأردنية بالدول العربية الصديقة، حسب المصدر. وتساءل بشأن الأسباب التي تقف وراء تدخل البعض في القرار الداخلي الأردني في هذا التوقيت بالذات، وأجاب قائلا: “نحن نعلم بأن هناك من يسعى لإضعاف جهود الأردن تجاه قضية القدس، والتي كان للمملكة دور كبير في توحيد الصف العربي والإسلامي نحوها بعد القرار الأمريكي الأخير”. وشدد المصدر على تمسك الأردن بموقفه الثابت تجاه مسألة القدس والقضية الفلسطينية، بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية والصديقة، وتابع: “الإعلام أصبح وسيلة للنيل من الدول ومواقفها، وموقف الأردن مؤخرا كان متقدما بالعديد من الملفات، وخاصة بشأن القدس في القمة الإسلامية بإسطنبول”. تجدر الإشارة إلى أن قرار الملك عبدالله بشأن إحالة الأمراء الثلاثة إلى التقاعد أثار شائعات في بعض وسائل الإعلام تدّعي أن هذه الخطوة جاءت بعد الكشف عن اتصالات بين هؤلاء والقيادة السعودية والإماراتية، تمهيدا لتدبير الانقلاب في المملكة الأردنية. وذكر العاهل الأردني في رسائل وجهها إلى الأمراء الثلاثة بشأن إحالتهم إلى التقاعد أن هذا الإجراء اتخذ في إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة وتعزيز قدرات الوحدات ذات الواجبات العملياتية، وبهدف “توفير المتطلبات اللازمة وتوحيد القيادات وتقليص الكلف وإعادة تشكيل الهرم القيادي بصورة مطلوبة للسنوات القادمة.
